حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود
خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود
ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه
گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود
.
.
.
در حریم فاطمیه مرغ دل پر میزند
ناله از مظلومی زهرای اطهر میزند
السلام علیک یا فاطمه الزهرا . . .
حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود
خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود
ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه
گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود
.
.
.
در حریم فاطمیه مرغ دل پر میزند
ناله از مظلومی زهرای اطهر میزند
السلام علیک یا فاطمه الزهرا . . .
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------
قانون تفسير تبصرههاي 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 28/8/1371مجمع تشخيصمصلحت نظام
موضوع استفساريه:
نظر به اين كه در مورد تبصره 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط
به طلاق" كه با اصلاحاتي در تاريخ 1371.8.28 به تصويب مجمع تشخيصمصلحت
نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه
تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه ومهر و غير آن (كه
اجرتالمثل خدمات زوجه و نحله
كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است) بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به
زوجه تأديه شود ودر حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين ميكند، و
مكمل آن است.
و جمع ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرتالمثل و نحله
كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجددزوجه از
دادگاه رسيدگي و حكم داده ميشود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق
وجهه قانوني ندارد.
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده - منظور از كلمه "پس از طلاق" در ابتداي تبصره 6
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخيصمصلحت
نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر اين طبق موارد
مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهريور ماه يك
هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام بهتصويب رسيده است.
ماده دوم - كليه دفاتر ازدواج مكلفند كه قبل از وقوع
ازدواج از نامزدها گواهينامه پزشك را بر نداشتن امراض مسريه مهم كه نوع
آنها از طرف وزارتدادگستري معين و اعلام ميگردد مطالبه نموده و پس از
بايگاني آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك بر
تندرستي نامزدها اقدامنمايند.
تبصره - دختران از داشتن گواهينامه پزشك در قسمت امراض زهروي معاف هستند.
ماده سوم - پزشكهايي ميتوانند گواهينامه صادر نمايند كه پروانه مخصوص از وزارت دادگستري براي اين كار داشته باشند.
تبصره - ترتيب صدور گواهينامه پزشك و تعيين دستمزد آنها به موجب آييننامهاي است كه به تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهدرسيد.
ماده چهارم - هر سردفتري كه بدون رعايت ماده 2 اين قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نمايد به حبس تأديبي از دو ماه الي يك سال محكومخواهد شد.
ماده پنجم - هر پزشكي كه برخلاف واقع گواهي تندرستي به
نامزد بدهد و يا بدون جهت و از روي غرض از دادن گواهينامه خودداري نمايد
بهحبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده ششم - اجراي مواد 2 و 3 و 4 و 5 اين قانون در هر محل از تاريخي است كه از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسه سيزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
سلام- من ضامن وامی به مبلغ پنج میلیون تومان شده ام که هشت قسط آن عقب افتاده و وام گیرنده آن را نمی پردازد و بانک مرتب به من زنگ می زند، لطفا بفرمایید چگونه می توانم از راه قانونی اقدام نمایم. با تشکر
پاسخ
ضامن ملزم به پرداخت دین مضون عنه یا مدیون اصلی می باشد و بعد پرداخت می توانید به ایشان رجوع کنید. اگر به صورت اقساطی پرداختید می توانید با اخذ رسید از بانک آن را مستند طرح دعوای مطالبه ی طلب خود قرار دهید
ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است:
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک
ماده 2 ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت
ازقسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان
یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین بهنسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق
میگیرد بطور کلی قسمتهای کهبرای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا
در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای
مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن به قسمتمعینی بر طبق عرف و عادت محل
مورد تردید نباشد.
ماده 3 ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او درقسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقالقسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از
مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب استبا نسبت
مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحتقسمتهای اختصاصی تمام ساختمان بهجز
هزینههائی که بهدلیلعدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم
خواهد شد و یااینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و
مخارجپیشبینی کرده باشند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملکمورد
استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره 1 ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزانسهم هریک از مالکان یا استفادهکنندگان را تعیین میکند.
تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای
اکثریتمساحت زیربنای اختصاصی ساختمان میباشند هزینههای مشترکبراساس نرخ
معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمانمیرسد، حسب زیربنای اختصاصی هر
واحد، محاسبه میشود.
تبصره 3 ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا
بالکنیا تراس مجموعه به گونهای باشد که تنها از یک یا چند واحدمسکونی،
امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آنقسمت به عهده
استفادهکننده یا استفادهکنندگان است.
ماده 5 ـ انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که
بهقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه یا
اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملاتبازرگانی غیر مربوط
بهکارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6 ـ چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان
وجودنداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط بهقسمتهای
مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصفمساحت تمام قسمتهای
اختصاصی را مالک باشند.
تبصره ـ نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامهها و
اعلامتصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر
اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برایاین امر تعیین کرده باشد.
ماده 7 ـ هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای
مالکینمتعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر
نمایندهاز طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصهمخارج مشترک
تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبوربه تکلیف فوق عمل نکنند رای
اکثریت بقیه مالکین نسبت به تماممعتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر
از ثلث مالکین باشد کهدر این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8 ـ در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در
صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفندمدیر یا
مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب ننمایند طرز انتخابمدیر از طرف
مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط بهمدت مدیریت و سایر موضوعات
مربوطه در آییننامه این قانونتعیین خواهد شد.
ماده 9 ـ هر یک از مالکین میتواند با رعایت مقررات
این قانونو سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری ازقسمت
اختصاصی خود مفید میداند انجام دهد هیچیک از مالکینحق ندارند بدون
موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یاشکل در یا سردر یا نمای خارجی
در قسمت اختصاصی خود که درمرئی و منظر باشد بدهند.
ماده 10 ـ هر کس آپارتمانی را خریداری مینماید به
نسبتمساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمانروی آن بنا شده
یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم میگرددمگر آنکه مالکیت زمین مزبور
به علت وقف یا خالصه بودن یا عللدیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت
باید اجور آن را به هماننسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری
از انهدامو اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور
کلیمخارجی که جنبه مشترک دارد، و یا به علت طبع ساختمان یاتاسیسات آن
اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هرمالکبه ترتیبی که در
آییننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چندآن مالک از استفاده از آنچه که
مخارج برای آنست صرفنظر نماید.
ماده 10 مکرر ـ در صورت امتناع مالک یا
استفادهکننده ازپرداختسهم خوداز هزینههای مشترکازطرفمدیر یا هیات
مدیرانوسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هر مالک یا استفادهکننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم
بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران میتوانند بهتشخیص خود و با توجه
به امکانات از دادن خدمات مشترک ازقبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم،
برِ، گاز و غیره به او خودداریکنند و در صورتی که مالک و یا استفادهکننده
همزمان اقدام به تصفیهحساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای
مدیر یاهیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ
شدهاجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرایاسناد رسمی
صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیاتمدیران موظف میباشند که به محض
وجوه مورد مطالبه یا ارائهدستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات
مشترک فورا اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن
یاموثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند به مراجعه قضائیشکایت
کنند. دادگاهها موظفاند این گونه شکایات را خارج ازنوبت رسیدگی و واحد
بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که بهمجموع ارائه میشود محروم کنند و تا
دو برابر مبلغ بدهی به نفعمجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینههای معوِ واحد مربوط
بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیزهزینه مربوط به
استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره 2 ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا
هیاتمدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفادهکننده از هزینههایمشترک و
رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفادهکنندهباید ضمیمه تقاضانامه
صدور اجرائیه گردد.
تبصره 3 ـ نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس ازابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابلاعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آییندادرسیمدنی به موضوع
رسیدگی و رای میدهد این رای قطعی است. درمواردی که طبق ماده فوق تصمیم به
قطع خدمات مشترک اتخاذشده، رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به
محضوصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع
خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.
تبصره 4 ـ (الحاقی مصوب 4/7/1358 شورای انقلاب)
درصورتی که مالک یا استفادهکننده مجددا و مکررا در دادگاه
محکومبهپرداختهزینههایمشترک گرددعلاوه بر سایر پرداختیها مکلف
بهپرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه میباشد.
ماده 11 ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون آییننامههای اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیاتوزیران به مورد اجرا بگذارد.
دولت مامور اجرای این قانون است.
ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف میباشند در هنگام
تنظیمهر نوع سند انتقال، اجاره رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط
بهتسویه حساب هزینههای مشترک را که به تایید مدیر یا مدیرانساختمان
رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا باموافقت مدیر یا
مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهیهایمعوق مالک نسبت به هزینههای
موضوع این قانون در سند تنظیمیقید نمایند.
ماده 13 ـ در صورتی که به تشخیص سه نفر از
کارشناسانرسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل
دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یاضرر مالی و جانی برود
و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی درتجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته
از مالکان که قصد بازسازیمجموعه را دارند، میتوانند براساس حکم دادگاه،
با تامین مسکناستیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری
خودداریمیورزند نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام نمایند و پس از
اتمامعملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینههایانجام
شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری کهبرای مسکن اجاری
ایشان پرداخت شده است از اموال آنها، ازجمله همان واحد استیفا کنند. در
صورت عدم توافق در انتخابکارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست
مدیر یا هیئتمدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره 1 ـ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرفمالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره 2 ـ چنانچه مالک خودداریکننده از همکاری،
اقدام بهتخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدیدبنا نکند، حسبدرخواست
مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیسمجتمع قضائی محل با احراز
تامین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد
شده را صادر خواهد کرد.
ماده 14 ـ مدیر یا مدیران مکلفاند تمام بنا را به
عنوان یکواحد در مقابل آتشسوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان بهتناسب
سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیینو از شرکا اخذ و به
بیمهگر پرداخت خواهد شد. در صورت عدماقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا
مدیران مسئول جبران خسارتوارده میباشند.
ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
تاريخ تصويب 1376.8.11
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.8.28
ماده اول -
هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم
از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت كند و بعد معلومشود اين انكار بياساس
بوده محكمه كه به دعوي مالي رسيدگي مينمايد مرد را علاوه بر تأديه حقوق
مالي به هشت روز الي سه ماه حبس تأديبي و يابه صد تا هزار ريال جزاي نقدي و
يا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود. |
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده ۱۹۰میلیون تومان تعیین شد. محسنیاژهای با اعلام خبر تعیین نرخ
دیه برای سال آینده گفت: براساس قانون، قوه قضاییه موظف به بررسی و تعیین
قیمت دیه در سال 95 بود که با بررسیهای صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج
بررسیهای میدانی و تورم موجود در کشور، مبلغ دیه برای سال آینده 190
میلیون تومان برای ماههای غیرحرام تعیین شد.
|
سلام و خسته نباشید خدمت اجرا کنندگان عدالت..بنده سوالی داشتم و تقاضای کمک...مدتی پیش بنده به همراه یکی از هم خانوم های هم کلاسیم که هردو در رشته پزشکی تحصیل میکنیم بخاطر ارایه یک کنفرانس مجبور به بحث و بررسی کتاب ها و مقالات داخل ماشین کنار یک پارک نزدیک بیمارستان محل خدمت شدیم...چند روزی به این کار مشغول بودیم که ناگهان روزی بنده برای خریدن اب معدنی به یک مغازه رفتم ومتاسفانه موقع برگشت متوجه شدم که فردی که خانه اش دقیقا رو به روی این پارک بود به خانوم هم کلاسی محترم ما که خیلی هم محجب هست فحش بسیار رکیکی (به معنی این که شما دارین اینجا کارای زشت و زن بازی انجام میدین!)داد و من با ناراحتی از این اقا جریان رو که خواستم بپرسم متاسفانه با عصبانبت رفتن که از خانه چماق بیارن و منم که دیدم جانمون در خطره نشستم پشت ماشین و اقدام به فرار کردم و اون اقا شروع کردن به سنگ پرتاب کردن که من واقعاچند لحظه احساس کردم که الانه که سنگ از شیشه رد بشه و به سر و صورت ما برخورد کنه یعنی از ترس گیج گیج بودم و بخاطر شلوغ بودن اون قسمت و ترس اینکه با ماشین به کسی نخورم دایما این طرف و اون طرف میزدم که اون فرد فرصت پیدا کرد که توی این مدت10تایی سنگ بسیار بزرگ پرتاب کنه و چراغ عقب شکست و چند قسمت از بدنه فرو رفتگی شدید پیدا کرد.....که هنوز اثارش روی ماشین هست...کل مردمی که اونجا بودن هم درحال تماشا بودن....حالا اون قضایا گذشت و منم به اصرار مادرم که اگه پدرت بفهمه از ناراحتی ممکنه بلایی سرش بیاد و بخاطر اینکه بیشتر روزا توی بیمارستان کشیک میدم و ترس از مشروط شدن شکایت نکردم...ولی توی ذهنم بود که در فرصت مناسب شکایت کنم....حالا بعد از گذشت مدتی اون اقا از ترس شکایت من رفته با صحنه سازی شیشه های خونشو خراب کرده و از من بابت این کار شکایت کرده و چند روز پیش از کلانتری احضاریه به خونه ما اومد و پدرم که دید واقعا حالش بد شد....یعنی جوری که به شدت پشیمون شدم همون موقع شکایت نکردم و بقول معروف این اقا دست پیشو گرفته که پس نیوفته.....الانم بشدت ذهنم مشغول شده و درخواست مشاوره دارم....خدا خیرتون بده خیلی ممنون
پاسخ
با سلام
اولا که اشتباه کردی شکایت نکردی . ثانیا اون آقا هم باید شاهد داشته باشد
که شما سنگ پرتاب کردید.. ثالثا شما هم از اهالی استشهادیه تهیه کنید که به
شما سنگ پرتاب شده و فرار کرده اید و ماشین شما هم تخریب شده است و به
استناد آن علیه این فرد تحت عنوان تخریب و توهین و فحاشی شکایت کنید. مگه
تو بیمارستان کتابخانه نداشتید که تو ماشین مطالعه کردید. در ضمن پیگیری
کنید ببینید کسی دوربین مدار بسته نداشته تا از اون اسنفاده کنید
ماده 3 ـ در مواردی که اجارهنامه تنظیم شده باشد میزاناجارهبها همان است که در اجارهنامه قید شده و هرگاه اجارهنامهتنظیم
نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر یا عملی شدهاست و در صورتی که
میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات اینقانون از طرف دادگاه میزان اجاره
بها به نرخ عادله روز تعیینمیشود.
ماده 4 ـ موجر یا مستاجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل
هزینهزندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید،مشروط به
اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفادهمستاجر از عین مستاجره یا از
تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیینیا تعدیل اجارهبها صادر شده سه سال
تمام گذشته باشد، دادگاهباجلب نظر کارشناس اجارهبها را به نرخ عادله روز
تعدیل خواهدکرد حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 5 ـ موجر میتواند مابهالتفاوت اجارهبها را ضمندادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل،مستاجر را به پرداخت
مابهالتفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تاروز صدور حکم، محکوم مینماید.
دایره اجرا مکلف استخسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم
را به قراردوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجربپردازد
مستاجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجارهبهامابهالتفاوت پرداخت شده را
به انضمام خسارت تاخیر تادیه بهشرح فوق درخواست کند.
تبصره ـ مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعییناجارهبها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود.
ماده 6 ـ مستاجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامهاجرتالمسمی
و پس از انقضا مدت اجاره اجرتالمثل را به میزاناجرتالمسمی آخر هرماه
اجاری ظرف ده روز به موجر یا نمایندهقانونی او بپردازد و هرگاه
اجارهنامهای در بین نباشد اجارهبها را بهمیزانی که بین طرفین مقرر و یا
عملی شده و در صورتیکه میزان آنمعلوم نباشد به عنوان اجرتالمثل مبلغی که
متناسب با اجاره املاکمشابه تشخیص میدهد برای هرماه تا دهم ماه بعد به
موجر یانمایند قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از
طرفسازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجارهنامهرسمی است
به دفترخانه تنظیمکننده سند هرگاه اجارهنامه عادیبوده یا اجارهنامهای
در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامتموجر به یکی از دفاتر رسمی
نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافتدارد.
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز بوسیله اداره ثبت محلمراتب را به موجر یا
نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافتوجه تودیع شده با دفترخانه
مزبور مراجعه نماید.
ماده 7 ـ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به
عنوانمستاجر در تصرف دارد اجارهنامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شدهمدت آن
منقضی گشته طرفین راجع به تنظیم اجارهنامه با تعییناجارهبها و شرایط آن
اختلاف داشته باشند هریک میتواند برایتعیین اجارهبها (در مواردی که
اجارهنامه در بین نباشد) و تنظیماجارهنامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه
میزان اجارهبها را از تاریختقدیم دادخواست تعیین میکند، ولی این امر
مانع صدور حکمنسبت به اجرتالمثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و
خسارتتاخیر تادیه آن نخواهد بود.
تبصره 1 ـ هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین
مستاجرهشده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجارهنامه از طرف مستاجر متوقف
بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم درموردی که از طرف مالک
درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیزجاری است.
ماده 8 ـ دادگاه شرایط اجارهنامه جدید را طبق شرایط
مرسوم ومتعارف در اجارهنامهها و شرایط مندرج در اجارهنامه سابق (درصورتی
که قبلا اجارهنامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات اینقانون تعیین
خواهد کرد.
ماده 9 ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر بایدطبق
ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مالالاجاره را بپردازد و از تاریخابلاغ
حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر درحکم، اجارهنامه تنظیم
کنند.
هرگاه در این مدت اجارهنامه تنظیم نشود به تقاضای یکی ازطرفین دادگاه
رونوشت حکم را جهت تنظیم اجارهنامه به دفتر اسنادرسمی ابلاغ و به طرفین
اخطار میکند که در روز و ساعت معینبرای امضای اجارهنامه در دفترخانه
حاضر شوند. هرگاه موجر حاضربه امضای اجارهنامه نشود نمایندة دادگاه
اجارهنامه را به مدت یکسال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15
روز از تاریختعیین شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتی که عذر مستاجر
راموجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادرمیکند و این
حکم قطعی است.
ماده 10 ـ مستاجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یابه
نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتبا ایناختیار
به او داده شده باشد.
هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهدمالک
میتواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواستتنظیم اجارهنامه با هر
یک از مستاجرین را بنماید.
در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشتهباشد هریک از
مستاجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضایمدت اجاره اصلی درخواست
تنظیم اجارهنامه را با مالک یا نمایندهقانونی او بنمایند. و
ماده 11 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که بهموجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهنامهتصریح بنماید:
1 ـ شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر بطور کامل ومشخص.
2 ـ نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره اینمحل
اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیبدیگری تراضی
نموده باشند.
3 ـ عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و درصورتی که در
تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و باچه شرایطی صورت خواهد گرفت.
4 ـ مهلت مستاجر برای پرداخت اجارهبها منتهی ده روز از تاریخسررسید
هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگریزائد بر این مدت توافق
کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکورباید در سند قید گردد.
5 ـ اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعییننوع کسب و
پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن بهطور صریح.
6 ـ مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه داردیا خیر.
7 ـ تعهد مستاجر بهپرداخت اجرتالمثل پس از انقضای مدتو یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزاناجرتالمسمی.
ماده 12 ـ در موارد زیر مستاجر میتواند صدور حکم به فسخاجاره را از دادگاه درخواست کند:
1 ـ در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجارهنامه قیدشده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانون مدنی)
2 ـ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شودکه آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
3 ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحققیابد.
4 ـ در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواستفسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
5 ـ هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابلتعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خرابشود.
ماده 13 ـ هرگاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا درمواردی که
به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره راتخلیه کند و موجر از
تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلفاست بوسیله اظهارنامه از موجر یا
نماینده قانونی او تقاضا کند کهبرای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامهحاضر نگردد مستاجر
باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه وتخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل
نماید و کلید آن را به دفتردادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف24 ساعت به موجر
یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برایتحویل گرفتن مورد اجاره و
دریافت کلید حاضر شود. تا زمانی کهمستاجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد
تعهدات او به موجبمقررات این قانون و شرایط اجارهنامه برقرار است.
ماده 14 ـ
در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از
دادگاه درخواست کند دادگاه ضمنحکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را
صادر مینماید و اینحکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
1 ـ در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیردر اجارهنامه
و یا موردی که اجاره نامهای در بین نباشد مورد اجاره راکلا یا جزئا به هر
صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملا ازطریق وکالت یا نمایندگی و
غیره در اختیار و استفاده دیگری جزاشخاص تحتالکفاله قانونی خود قرار داده
باشد.
2 ـ در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یاتجارت خود
مستاجره اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی ازقبیل وکالت یا
نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون
با مستاجر لاحق اجارهنامه تنظیم شده باشد.
3 ـ در صورتی که در اجارهنامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال
قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت
نماید و یا آن را برایسکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد.
در اینصورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه
ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجارهپذیرفته نمیشود.
4 ـ در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس ازانقضای مدت
اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق
داشته باشد.
5 ـ هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابلتعمیر نباشد.
6 ـ در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوریکه در اجارهنامه قید شده استفاده گردد.
7 ـ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برایشغل معینی
اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغلخود را تغییر دهد مگر اینکه
شغل جدید عرفا مشابه شغل سابقباشد.
8 ـ در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کردهباشد.
9 ـ در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون ازپرداخت
مالالاجاره یا اجرتالمثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه
تنظیمکننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی کهاجارهنامه عادی بوده یا
اجارهنامهای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را
نپردازد. در این مورد اگر اجارهنامهرسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه
یا اجرای ثبت صدوراجرائیه بر تخلیه و وصول اجارهبها را درخواست نماید.
هرگاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجارهبهای عقب افتاده راتودیع کند اجرای
ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواندبه استناد تخلف مستاجر از
پرداخت اجارهبها از دادگاه درخواستتخلیه عین مستاجره را بنماید.
هرگاه اجارهنامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجرمیتواند
برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجارهبها به دادگاهمراجعه کند.
در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه براجارهبهای
معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوِدادگستری تودیع نماید حکم به
تخلیه صادر نمیشود و مستاجر بهپرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع
شده نیز به موجرپرداخت میگردد، ولی هر مستاجر فقط یکبار میتواند از این
ارفا استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر دوبار ظرف یکسال در
اثراخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداختاجارهبها
کرده باشد و برای بار سوم اجارهبها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا
در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند باتقدیم دادخواست مستقیما از
دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجررا بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی
است.
تبصره 2 ـ در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از
کسبیا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط بهاجاره
محل سکنی خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد
کهقانونا دایر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید. دادستانعلاوه
بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیفر خواستبه درخواست موجر مورد
اجاره را در اختیار موجر قرار میدهد.
تبصره 4 ـ در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محلسکونت
خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس ازانقضای مدت اجاره تقاضای
تخلیه مورد اجاره را بنماید.
ماده 15 ـ علاوه
بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیزپس از انقضای مدت اجاره
درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یاتجارت از دادگاه جائز است:
1 ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکهپروانه ساختمانی
یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریهامکلفند در صورت مراجعه مالک
با رعایت مقررات مربوط پروانهساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به
مالک تسلیم نمایند.
2 ـ تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یاتجارت.
3 ـ در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برایسکنی هم باشد و
مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یاهمسر خود درخواست تخلیه
نماید.
در موارد سهگانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه بهپرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
ماده 16 ـ در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در مواردمذکور در
بند 3 و 4 ماده 14 هرگاه مالک حسب مورد تا ششماه ازتاریخ تخلیه شروع به
ساختمان نکند یا حداقل مدت یکسال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده
استفاده ننماید به درخواستمستاجر سابق بپرداخت مبلغی معادل یکسال
اجارهبها یااجرتالمثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکهثابت
شود تاخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا
مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بودهاست.
تبصره ـ در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستاجرینمتعددی
باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نمودهباشد مهلت فوق از
تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
ماده 17 ـ در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه
اجرایحکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت میگیرد باید از طرفدادگاه به
دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره اعلام شود تا در ستونملاحظات ثبت اجاره
قید گردد.
نیابت قضایی عمدتا به صلاحیت محلی مربوط میشود و دادگاه نیابتدهنده و دادگاه نیابتگیرنده هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را دارند.
یک وکیل پایه یک دادگستری درباره «نیابت قضایی» به «حمایت» میگوید: نیابت قضایی تأسیس حقوقی کاملاً موثری است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم میکند به طوری که روند رسیدگی را سادهتر و برای دادگاه رسیدگیکننده احقاق حق آسانتر میشود آن هم بدون اینکه بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن برای مرجع اقدامکننده در میان باشد یا امکان اظهار نظر ماهیتی یا حتی شکلی (البته در پارهای موارد) برای مجری قرار نیابت میسر شود.
به گفته محمدکریم توحیدیان، در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامهشده را برای دادگاه رسیدگیکننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیتدار باشد، مهیا میکند.
وی در ادامه با بیان اینکه هدف از تدوین مقررات قانونی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی از سوی قانونگذار برای جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگیها و امکان تداوم آن پیشبینی شده است، میگوید: قانوگذار در مواد 50 و 59 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 و مواد 290 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، صراحتاً به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.
این قاضی سابق دادگستری میافزاید: به موجب مقررات ماده 290 از قانون آیین دادرسی مدنی «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد این مرجع به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلسی به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند.»
به گفته وی، این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. توحیدیان ادامه میدهد: همان طور که از مفاد ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی بر میآید، صدور قرار نیابت قضایی میتواند به دلایل مختلفی امکانپذیر شود به طوری که برای رسیدگی به دلایل یا انجام تحقیقات از مطلعان و گواهان حاضر در مقر دادگاه مجری نیابت یا معاینه محل انجام میشود.
وی میگوید: در نهایت هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگیکننده به دعوا باشد معتبر است؛ البته این اقدامها زمانی معتبر و موثر خواهد بود که نخست مباشرت دادگاه رسیدگیکننده شرط نباشد؛ در ثانی اقدامات انجامشده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطاکننده نیابت باشد و ثالثا مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواستههای دادگاه اعطاکننده نیابت باشد و بیش از آن اختیاری نداشته باشد. علیالاصول امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ به عنوان مثال تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن میشود.
توحیدیان در خصوص نیابت قضایی در خارج از کشور نیز اظهار میکند: از مقررات مواد 291 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی موارد متعددی استنباط میشود که در راس آنها این است که موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور باید متکی بر معامله متقابل باشد.
وی درباره موارد دیگر نیز میگوید: همچنین انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور علیالاصول باید بر اساس قوانین ایران بهعمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت.
به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد.
به گفته توحیدیان، در واقع مقررات مواد 392 تا 394 از قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5 – 6 – 7 - 968 – 971 – 972 – 973 – 974 و 975 از قانون مدنی است.
توحیدیان در خصوص مواردی که نیابت قضایی صادر میشود و در پاسخ به این سوال که صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکانپذیر است یا کیفری؟ میگوید: صدور قرار نیابت قضایی همانطور که پیش از این اشاره شده است هم در مقررات جزایی امکانپذیر است و هم در مقررات حقوقی و مدنی؛ به طوری که در مقررات جزایی، نیابت قضایی در مواد 59 و 60 از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و در بحث مدنی و حقوقی موضوع نیابت قضایی در مواد 290 تا 294 مورد اشاره قرار گرفته است.
وی درباره وجه افتراق بین نیابت قضایی با اناطه توضیح میدهد: حسب مقررات مواد 19 و 290 از قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است در حالی که در نیابت قضایی اساساً بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست بلکه هر دادگاهی یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطاکننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است.
توحیدیان ادامه میدهد: همچنین دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست، بلکه همان دعوا یا شکایت مطرح است فقط بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است، اعطا میشود.
به گفته وی، در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتاً متوقف میشود در حالی که در نیابت قضایی دعوا متوقف نمیشود. این وکیل دادگستری ادامه میدهد: اتفاقاً در تداوم دعوای مطرحشده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن.
وی با بیان اینکه اقدامات مورد درخواست مرجع اعطاکننده نیابت دقیقاً باید از سوی مرجع مجری نیابت بهعمل آید، توضیح میدهد: در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرحشده در دادگاه دیگر موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود.
توحیدیان در پایان تصریح میکند: در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است در حالی که در نیابت قضایی صرفاً یک دعواست که مطرح و در حال رسیدگی است.
تعداد صفحات : 3