قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

          ادمین 
            بازدید : 32
          شنبه 22 اسفند 1394
           نظرات (0)
        

ماده 1ـ دولت موظف است زمينه هاي لازم را براي تامين حقوق معلولان، فراهم و حمايت هاي لازم را از آنها به عمل آورد.

تبصره ـ منظور از معلـول در اين قانون به افرادي اطـلاق مي گردد که به تشخيص کميسيون پزشکي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توام؛ اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و کارآئي عمومي وي ايجادگردد، به طوري که موجب کاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود.

ماده 2ـ کليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمانها و اماکن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند که امکان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد.

تبصره 1ـ وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره مندي معلولان، ساختمانها و اماکن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه هاي مصوب سالانه خود مناسب سازي نمايند.

تبصره 2ـ شهرداريها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان کار براي آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومي و معابري که استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند خودداري نمايند.

تبصره 3ـ سازمان بهزيستي کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتي و عمومي دستگاههاي مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نمايد.

تبصره 4ـ آيين نامه اجرايي ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان بهزيستي کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 3ـ سازمان بهزيستي کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف ـ تامين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه آموزي مورد نياز معلولان با مشارکت خانواده هاي معلولان و همکاري بخش غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه) و پرداخت يارانه (کمک هزينه) به مراکز غيردولتي و خانواده ها.

ب ـ گسترش مراکز خاص نگهداري، آموزشي و توانبخشي معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند، معلولان بي سرپرست، معلولان مجهول الهويه، معلولان با ناهنجاريهاي رفتاري) با همکاري بخش غيردولتي و پرداخت تسهيلات اعتباري و يارانه (کمک هزينه) به آنها.

ج ـ تامين و تحويل وسايل کمک توانبخشي مورد نياز افراد معلول.

د ـ گسترش کارگاههاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان و ارائه خدمات توانبخشي حرفه اي به معلولان جهت توانمندسازي آنان.

تبصره ـ کارگاههاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثني خواهد بود.

ماده 4ـ معلولان مي توانند در استفاده از امکانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيمه بها بهره مند گردند.

تبصره ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت بدني و شهرداريها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشي، پارک و اماکن تفريحي خود را به نحوي احداث و تجهيز نمايند که امکان بهره مندي معلولان فراهم گردد.

ماده 5 ـ افراد تحت سرپرستي معلولان با معرفي سازمان بهزيستي کشور تحت پوشش بيمه خدمات درماني و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه مکمل درماني قرار مي گيرند.

ماده 6 ـ يکي از فرزندان اوليائي که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردد.

تبصره ـ همسراني که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي نمايند مادامي که سرپرستي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردند.

ماده 7 ـ دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:

الف ـ اختصـاص حـداقل سه درصد (3%) از مجـوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، کارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي نمايند به افراد معلول واجد شرايط.

ب ـ تامين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستي کشور و پرداخت آن به کارفرماياني که افراد معلول را به کار مي گيرند.

ج ـ پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي و کارگاههاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد.

د ـ پرداخت تسهيلات اعتباري خوداشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد.

هـ ـ پـرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغالزا به شرکتها و موسساتي که بيش از شصت درصد (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.

و ـ اختصـاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهاي سازماني تلفنچـي (اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و کم بينا و معلولان جسمي، حرکتي.

ز ـ اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاهها، شرکتها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي، حرکتي.

تبصره 1ـ کليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولين ضايعات نخاعي واجد شرايط را راسا به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به کار گيرند.

تبصره 2ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، شرکتها و نهادهاي عمومي و انقلابي را کسر و دراختيار سازمان بهزيستي کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجد شرايط با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفي نمايد.

تبصره 3ـ سازمان بهزيستي کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصتهاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيات وزيران برساند.

تبصره 4ـ سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور موظف است آموزشهاي لازم فني و حرفه اي را متناسب با بازار کار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تامين نمايد.

ماده 8 ـ معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي توانند با معرفي سازمان بهزيستي کشور از آموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ديگر دستگاههاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي، بهره مند گردند.

تبصره ـ آيين نامه اجرايي اين ماده مشترکا توسط سازمان بهزيستي کشور و وزارتخانه هاي مذکور و دانشگاه آزاد اسلامي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 9 ـ وزارت مسکن و شهرسـازي، بانک مسکن و بنيـاد مسکن انقلاب اسلامي موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهاي مسکوني احداثي استيجاري و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي کشور در اختيار آنان قرار دهند.

تبصره 1ـ سيستم بانـکي کشور مکلف است، تسهيلات اعتباري يارانه دار موردنياز احداث و خريد مسکن معلولان را تامين و به معلولان يا تعاوني هاي آنها و يا موسسات خيريه اي که براي معلولان، مسکن احداث مي نمايند پرداخت کند.

تبصره 2ـ سازمان ملي زمين و مسکن موظف است زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسکوني افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسي تهيه و در اختيار افراد مذکور و يا تعاوني ها و موسسات خيريه اي که براي آنان مسکن احداث مي نمايند قرار دهد.

تبصره 3ـ معلولان از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، آماده سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي گردند.

تبصره 4ـ سازمان بهزيستي کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و کمکهاي يارانه اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث واحدهاي مسکوني براي معلولان و مددجويان اقدام و مالکيت يا بهره برداري آنها را مطابق آيين نامه اي که سازمان بهزيستي کشور با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار نمايد.

ماده 10ـ ميزان کمک هزينـه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشـور به مراکز غيردولتي (روزانه و شبانه روزي) بابت نگهداري، خدمات توانبخشي و آموزشي و حرفه آموزي معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزيستي کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت بازرگاني تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 11ـ مرکز آمار ايران مکلف است در سرشماري هاي عمومي جمعيت کشور به نحوي برنامه ريزي نمايد که جمعيت افراد معلول به تفکيک نوع معلوليت آنها مشخص گردد.

ماده 12ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه هاي خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه هاي سازمان بهزيستي کشور و آشنائي مردم با توانمنديهاي معلولين اختصاص دهد.

ماده 13ـ سازمان بهزيستي کشور موظف است با ايجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قيمومت افراد معلول اقدام نمايد، دادگاهها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفا از طريق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمايند.

تبصره 1ـ سازمان بهزيستي کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائي وکيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفي کند.

تبصره 2ـ سازمان بهزيستي کشـور مـجاز است در موارد ضـروري جهت جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بي سرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهي نمايد.

تبصره 3ـ آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا توسط سازمان بهزيستي کشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 14ـ موديان مالياتي مي توانند از طريق سازمان بهزيستي کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشي، درماني و حرفه آموزي و مسکن موردنياز افراد معلول اقدام نمايند. گواهي هزينه موديان مالياتي در موارد فوق که به تاييد سازمان بهزيستي کشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي آنان تلقي مي گردد.

تبصره ـ آيين نامه اجرايي اين ماده مشترکا توسط سازمان بهزيستي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانوني تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 15ـ روساي سازمانهاي بهزيستي استانها مجازند در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و گروههاي کاري آن به عنوان عضو شرکت نمايند.

تبصره ـ به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي کشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شرکت نمايد.

ماده 16ـ اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از محل منابع زير تامين مي گردد:

1 ـ از محل اعتباراتي که دستگاهها و نهادها حسب وظايف قانوني در قوانين بودجه سالانه منظور مي نمايند.

2 ـ از محل اعتبارات هزينه اي و تملک سرمايه اي سازمان بهزيستي کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه مي داده است.

3 ـ از محل وجوه واصله از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور.

4 ـ از محل صرفه جوئي در هزينه هاي دستگاهها، شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي که ميزان سالانه آن براي هر يک از دستگاهها و شرکتها و نهادها را هيات وزيران مشخص مي نمايد.

تبصره 1ـ آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان بهزيستي کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2ـ آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون که نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامي که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در اين ماده تامين نگردد، اجرا نخواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !