حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه

گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بود

.

.

.

در حریم فاطمیه مرغ دل پر میزند

ناله از مظلومی زهرای اطهر میزند

السلام علیک یا فاطمه الزهرا . . .

‌ماده 1 -در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه‌تنظيم مي‌شود واقع و به ثبت برسد. ‌در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجراء صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع‌نمايد. ‌ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد‌شد. ‌براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت. ‌ ماده 3 -هر كس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو‌سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد. ‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال‌شاقه است. ‌و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. ‌عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند. ‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي‌تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي‌شود رجوع‌نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد. ‌ماده 4 - طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه‌شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير‌قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق به اين مطلقه سازد. ‌تبصره - در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد - حكم بدايت قابل‌استيناف و تميز است. ‌مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط مي‌دهد. ‌ماده 5 - هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس‌تأديبي محكوم خواهد شد. ‌ماده 6 - هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي‌شود. ‌مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي‌زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد. ‌ماده 7 - تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي‌مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد. ‌ماده 8 - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند. ‌ماده 9 - نفقه زن بر عهده شوهر است. ‌تبصره - نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث‌البيت به طرز متناسب. ‌ماده 10 - زن مي‌تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند - در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن‌محكوم خواهد كرد. ‌هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي‌تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند. ‌ماده 11 - تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد. ‌ماده 12 - در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتاً نمي‌توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر‌مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. ‌ماده 13 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم تراضي‌محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين‌خواهد كرد. ‌ماده 14 - زن مي‌تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند. ‌ماده 15 - نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت - پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر‌است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود. ‌ماده 16 - اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از‌علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد. ‌ماده 17 - ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است. ‌ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه‌معين نمايد. ‌هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد. ‌ماده 18 - در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعايه نخواهد بود. ‌ماده 19 - نظامنامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد. ‌ماده 20 - اين قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي‌شود. ‌چون به موجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون راجع به ازدواج) مشتمل بر بيست ماده كه در تاريخ‌بيست و سوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه‌مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق‌ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند.
‌در غير اين صورت از سر دفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدني خاص است كه آيين‌نامه اجرايي آن ظرف 2 ماه توسط وزير‌دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
‌تبصره 2 - گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و‌نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني‌زوجين در صورتي كه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گردد.
‌تبصره 3 - اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (‌اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت‌نقد مي‌باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذكر.
‌تبصره 4 - در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تكميل و ثبت مي‌گردد، صورت جلسه تكميلي طلاق با امضاء زوجين و‌حكمين و عدلين و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 - دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‌تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق‌تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي،‌شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‌شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از‌وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي‌نمايد.
ب - در غير مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را‌از باب بخشش (‌نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.
تبصره 7 - گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي به تصويب رسيده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه‌روز پنجشنبه بيست و هشتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتي به‌تصويب رسيده است.
 

----------------------------------------------------------------------------------------

‌قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 28/8/1371مجمع تشخيص‌مصلحت نظام

‌موضوع استفساريه:

‌نظر به اين كه در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" كه با اصلاحاتي در تاريخ 1371.8.28 به تصويب مجمع تشخيص‌مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و‌مهر و غير آن (‌كه اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است) بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و‌در حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين مي‌كند، و مكمل آن است.
‌و جمع ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده مي‌شود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد.
‌مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.
‌
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:

‌ماده واحده - منظور از كلمه "‌پس از طلاق" در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.
‌
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌تصويب رسيده است.
 

ماده اول - جمله زير به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب 29 ارديبهشت ماه 1316 اضافه مي‌شود.
‌در حوزه‌هايي كه آگهي فوق‌الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است. شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت‌به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق را رجوع به يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا‌طلاقنامه يا رجوع را به ثبت برساند و الا به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

‌ماده دوم - كليه دفاتر ازدواج مكلفند كه قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهينامه پزشك را بر نداشتن امراض مسريه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت‌دادگستري معين و اعلام مي‌گردد مطالبه نموده و پس از بايگاني آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك بر تندرستي نامزدها اقدام‌نمايند.
‌تبصره - دختران از داشتن گواهينامه پزشك در قسمت امراض زهروي معاف هستند.

‌ماده سوم - پزشكهايي مي‌توانند گواهينامه صادر نمايند كه پروانه مخصوص از وزارت دادگستري براي اين كار داشته باشند.
‌تبصره - ترتيب صدور گواهينامه پزشك و تعيين دستمزد آنها به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد‌رسيد.

‌ماده چهارم - هر سردفتري كه بدون رعايت ماده 2 اين قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نمايد به حبس تأديبي از دو ماه الي يك سال محكوم‌خواهد شد.

‌ماده پنجم - هر پزشكي كه برخلاف واقع گواهي تندرستي به نامزد بدهد و يا بدون جهت و از روي غرض از دادن گواهينامه خودداري نمايد به‌حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

‌ماده ششم - اجراي مواد 2 و 3 و 4 و 5 اين قانون در هر محل از تاريخي است كه از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام خواهد شد.

‌اين قانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسه سيزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

ماده 1 - به منظور توانمند سازي جوانان براي تشكيل خانواده، دولت مكلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد نمايد. اساسنامه صندوق شامل ماهيت صندوق، منابع مالي، اركان، شرح وظايف صندوق و نحوه عضويت در آن ظرف سه ماه از تصويب اين قانون توسط دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.

ماده 2 - دولت مكلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي پيش بيني شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجين نيازمند به اجاره مسكن، حسب تشخيص كميته سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق، وام وديعه مسكن پرداخت كند.

ماده 3 - با تأكيد بر روشهاي انبوه سازي، كوچك سازي، ارزان سازي و استفاده از روشهاي نوين ساخت در امر مسكن، دولت مكلف است علاوه بر بهره مندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي (انبوه سازي و اجاره به شرط تمليك) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري و اوقاف و امور خيريه و با بهره گيري از همكاري و امكانات وزارت مسكن و شهر سازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استفاده از زمينهاي دولتي يا زمينهاي اهدايي خيرين، واحدهاي ساختماني به عنوان «مسكن موقت» احداث كرده و آنها را در اختيار زوجهاي جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضي از اين واحدها حد اكثر سه سال است.

ماده 4 -
الف - كليه دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداريهاي داراي تسهيلات رفاهي، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگي كميته سامان ازدواج، فضاهاي مذكور را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار زوجهاي واجد شرايط قرار دهند.
ب - به هر يك از خانواده‌هاي جوان عضو صندوق كه هيچيك از زوجين اشتغال به كار يا منبع درآمدي نداشته باشند، حد اكثر تا مدت دو سال پس از تاريخ ازدواج مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي به صورت قرض‌الحسنه پرداخت ميگردد.
سقف مبلغ مذكور را كميته سامان ازدواج متناسب با سرمايه صندوق تعيين خواهد نمود.

ماده 5 - دولت مكلف است به منظور تكريم و ترويج سنت حسنه نبوي ازدواج، فرهنگ سازي و ترويج الگوهاي مطلوب، با استفاده از امكانات رسانه ملي و دستگاههاي فرهنگي و آموزشي اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف - تصحيح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق كشور.
ب - تشويق جوانان و خانواده‌ها به برپايي جشنهاي گروهي و كاهش هزينه‌هاي تشريفات مراسم ازدواج.
ج - روز اول ذي‌الحجه (روز ازدواج اميرالمؤمنين «ع» و فاطه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاري شود.
د - طرح مباحث مربوط به چگونگي تشكيل خانواده و روشها و آداب همسر گزيني و ازدواج آسان و شرعي از طريق رسانه‌هاي گروهي، صدا و سيما، كتب درسي مقطع متوسطه (سال سوم و پيش دانشگاهي) و آموزش عالي.

ماده 6 - دولت موظف است به منظور سامان فعاليتهاي ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرايي اين قانون در كليه فرمانداريها، كميته سامان ازدواج متشكل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئيس شوراي شهر تشكيل دهد.
تبصره 1 - اين كميته حسب مورد ميتواند از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي جهت شركت در جلسات و تصميم گيريهاي ذي‌ربط دعوت به عمل آورد.
تبصره 2 - كليه دستگاههاي ذي‌ربط موظف به همكاري با اين كميته هستند.
تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دريافت گزارش اقدامات كميته‌ها، نتيجه را از طريق دولت به تفكيك هر استان به صورت سالانه به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گزارش كنند.

ماده 7 - به منظور رفع موانعي كه باعث تأخير ازدواج ميگردد و تشويق و ترغيب جوانان به ازدواج و تشكيل خانواده، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است پس از موافقت فرمانده كل نيروهاي مسلح اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف - تعيين محل خدمت سربازان متأهل در نزديكترين پادگان و مركز نظامي محل سكونت.
ب - پرداخت مستمري به ميزان حد اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل كه ميزان افزايش مستمري متأهلين از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمين ميگردد.

ماده 8 - دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌هاي: مشاوره براي همسريابي، تشكيل خانواده، آماده سازي زوجهاي جوان براي آغاز زندگي مشترك، آشنايي با حقوق خانوادگي و اخلاق همسر داري و آمادگي براي داشتن فرزند را تهيه و ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس ارائه دهد.

ماده 9 - دولت مكلف است متأهلين واجد شرايط را در اولويت دسترسي به فرصتهاي شغلي، وام اشتغال و وام مسكن قرار دهد.

ماده 10 - وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مؤسسات داراي مركز آموزشي، موظفند در چارچوب بودجه سنواتي نسبت به ساخت و واگذاري خوابگاهها براي متأهلين اقدام لازم را معمول دارند و همچنين نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان متأهل به ميزان دو برابر دانشجويان مجرد، كه افزايش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمين ميشود، اقدام نمايند.
تبصره - دانشجويان متأهل رشته‌هاي پزشكي مجازند قبل از انجام خدمت سربازي و طرح خدمت نيروي انساني در آزمون دوره‌هاي تخصصي شركت كنند.

ماده 11 - آئين نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب اساسنامه صندوق توسط مجلس شوراي اسلامي، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 12 - گزارش اجراي اين قانون هر شش ماه يكبار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشود.

ماده 13 - وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهر سازي و كشور در موارد مرتبط مسؤول حسن اجراي اين قانون در برابر مجلس شوراي اسلامي ميباشند.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 

   ماده 1ـ دولت موظف است زمينه هاي لازم را براي تامين حقوق معلولان، فراهم و حمايت هاي لازم را از آنها به عمل آورد.

 

سلام- من ضامن وامی به مبلغ پنج میلیون تومان شده ام که هشت قسط آن عقب افتاده و وام گیرنده آن را نمی پردازد و بانک مرتب به من زنگ می زند، لطفا بفرمایید چگونه می توانم از راه قانونی اقدام نمایم. با تشکر

پاسخ

ضامن ملزم به پرداخت دین مضون عنه یا مدیون اصلی می باشد و بعد پرداخت می توانید به ایشان رجوع کنید. اگر به صورت اقساطی پرداختید می توانید با اخذ رسید از بانک آن را مستند طرح دعوای مطالبه ی طلب خود قرار دهید

 ماده 1 ـ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است‌:
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک‌

ماده 2 ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت ازقسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به‌نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد بطور کلی قسمتهای که‌برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

    ماده 3 ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او درقسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال‌قسمت مشترک قهری خواهد بود.

    ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان‌ قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت‌قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به‌جز هزینه‌هائی که به‌دلیل‌عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یااینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و مخارج‌پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک‌مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است‌.
    تبصره 1 ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون‌، میزان‌سهم هریک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کند.
    تبصره 2 ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت‌مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک‌براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان‌می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.
    تبصره 3 ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن‌یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحدمسکونی‌، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن‌قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است‌.

    ماده 5 ـ انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که به‌قصد ساختمان  خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات‌بازرگانی غیر مربوط به‌کارهای ساختمانی ممنوعند.

    ماده 6 ـ چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجودنداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره  امور مربوط به‌قسمت‌های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.
    تبصره ـ نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه‌ها و اعلام‌تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای‌این امر تعیین کرده باشد.

    ماده 7 ـ هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین‌متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده‌از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه‌مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبوربه تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام‌معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که‌در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

    ماده 8 ـ در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی‌که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفندمدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب ننمایند طرز انتخاب‌مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به‌مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامه این قانون‌تعیین خواهد شد.

    ماده 9 ـ هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون‌و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری ازقسمت اختصاصی خود مفید می‌داند انجام دهد هیچیک از مالکین‌حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یاشکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که درمرئی و منظر باشد بدهند.

    ماده 10 ـ هر کس آپارتمانی را خریداری می‌نماید به نسبت‌مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان‌روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می‌گرددمگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل‌دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان‌نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام‌و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی‌مخارجی که جنبه مشترک دارد، و یا به علت طبع ساختمان یاتاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هرمالک‌به ترتیبی که در آیین‌نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چندآن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.

    ماده 10 مکرر ـ  در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده ازپرداخت‌سهم خوداز هزینه‌های مشترک‌ازطرف‌مدیر یا هیات مدیران‌وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.
    هر مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ‌سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به‌تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک ازقبیل شوفاژ، تهویه مطبوع‌، آب گرم‌، برِ، گاز و غیره به او خودداری‌کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده همزمان اقدام به تصفیه‌حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یاهیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده‌اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای‌اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات‌مدیران موظف می‌باشند که به محض وجوه مورد مطالبه یا ارائه‌دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.
    تبصره 1 ـ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجعه قضائی‌شکایت کنند. دادگاهها موظف‌اند این گونه شکایات را خارج ازنوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به‌مجموع ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع‌مجموعه جریمه نمایند.
    استفاده مجدد از خدمات‌، موکول به پرداخت هزینه‌های معوِ واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیزهزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
    تبصره 2 ـ  رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات‌مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های‌مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده‌باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
    تبصره 3 ـ  نظر مدیر یا هیات مدیران ظرف ده روز پس ازابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل‌اعتراض است‌.
    دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی‌مدنی به موضوع رسیدگی و رای می‌دهد این رای قطعی است‌. درمواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذشده‌، رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض‌وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف‌ گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد.
    تبصره 4 ـ (الحاقی مصوب 4/7/1358 شورای انقلاب‌) درصورتی که مالک یا استفاده‌کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم‌به‌پرداخت‌هزینه‌های‌مشترک‌ گرددعلاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد.

    ماده 11 ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این‌قانون آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات‌وزیران به مورد اجرا بگذارد.
    دولت مامور اجرای این قانون است‌.

    ماده 12 ـ دفاتر اسناد رسمی موظف می‌باشند در هنگام تنظیم‌هر نوع سند انتقال‌، اجاره رهن‌، صلح‌، هبه و غیره گواهی مربوط به‌تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران‌ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا باموافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی‌های‌معوق مالک نسبت به هزینه‌های موضوع این قانون در سند تنظیمی‌قید نمایند.

    ماده 13 ـ در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان‌رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هردلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یاضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی درتجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی‌مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه‌، با تامین مسکن‌استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌می‌ورزند نسبت به تجدیدبنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام‌عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های‌انجام شده‌، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که‌برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آن‌ها، ازجمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب‌کارشناسان‌، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت‌مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
    تبصره 1 ـ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف‌مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
    تبصره 2 ـ چنانچه مالک خودداری‌کننده از همکاری‌، اقدام به‌تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدیدبنا نکند، حسب‌درخواست مدیر یا مدیران مجموعه‌، رئیس دادگستری یا رئیس‌مجتمع قضائی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی توسط‌ سایر مالکان‌، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.

    ماده 14 ـ مدیر یا مدیران مکلف‌اند تمام بنا را به عنوان یک‌واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به‌تناسب سطح زیربنای اختصاصی آن‌ها وسیله مدیر یا مدیران تعیین‌و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌اقدام و بروز آتش سوزی‌، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت‌وارده می‌باشند.

    ماده 15 ـ ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست‌.

 

‌ماده واحده - گواهي صادره از مراجع قضايي در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
‌در صورتي كه ظرف مدت مقرر گواهي ياد شده جهت اجراي طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت‌اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حضور يابند، درصورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براي مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت يك ماه دعوت و‌به شرح ذيل عمل خواهد شد:
‌الف - درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه طلاق را جاري و پس از ثبت به‌وسيله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مي‌شود.
ب - درصورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق، دفتر مراتب را تاييد و به دادگاه صادركننده گواهي اعلام مي‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه،‌زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر‌مي‌كند.
ج - در صورتي‌كه زوج به دفترخانه مراجعه ولي از اجراي صيغه طلاق امتناع نمايد مطابق بند (ب) عمل خواهد شد.

‌تاريخ تصويب 1376.8.11
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376.8.28
 

 

‌ماده اول - هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت كند و بعد معلوم‌شود اين انكار بي‌اساس بوده محكمه كه به دعوي مالي رسيدگي مي‌نمايد مرد را علاوه بر تأديه حقوق مالي به هشت روز الي سه ماه حبس تأديبي و يا‌به صد تا هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود. ‌حكم فوق درباره كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج شده و با علم به زوجيت زن آن‌را انكار نمايند. ‌ماده دوم - زني كه برخلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از ازدواج كرده و همچنين كسي كه به عنوان قائم‌مقام قانوني زني براي‌مطالبه حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم به عدم زوجيت اقامه دعوي نمايد به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از صد تا‌هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ‌ماده سوم - اين قانون از اول خرداد ماه 1311 به موقع اجرا گذارده مي‌شود. ‌چون به موجب قانون 30 فروردين 1311 (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون راجع به انكار زوجيت) مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ بيستم‌ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده ۱۹۰میلیون تومان تعیین شد. محسنی‌اژه‌ای با اعلام خبر تعیین نرخ دیه برای سال آینده گفت: براساس قانون، قوه قضاییه موظف به بررسی و تعیین قیمت دیه در سال 95 بود که با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور، مبلغ دیه برای سال آینده 190 میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام تعیین شد. وی ادامه داد: طبیعی است در ماه‌های حرام نیز یک‌سوم این مبلغ به اصل مبلغ دیه اضافه می‌شود.

سلام و خسته نباشید خدمت اجرا کنندگان عدالت..بنده سوالی داشتم و تقاضای کمک...مدتی پیش بنده به همراه یکی از هم خانوم های هم کلاسیم که هردو در رشته پزشکی تحصیل میکنیم بخاطر ارایه یک کنفرانس مجبور به بحث و بررسی کتاب ها و مقالات داخل ماشین کنار یک پارک نزدیک بیمارستان محل خدمت شدیم...چند روزی به این کار مشغول بودیم که ناگهان روزی بنده برای خریدن اب معدنی به یک مغازه رفتم ومتاسفانه موقع برگشت متوجه شدم که فردی که خانه اش دقیقا رو به روی این پارک بود به خانوم هم کلاسی محترم ما که خیلی هم محجب هست فحش بسیار رکیکی (به معنی این که شما دارین اینجا کارای زشت و زن بازی انجام میدین!)داد و من با ناراحتی از این اقا جریان رو که خواستم بپرسم متاسفانه با عصبانبت رفتن که از خانه چماق بیارن و منم که دیدم جانمون در خطره نشستم پشت ماشین و اقدام به فرار کردم و اون اقا شروع کردن به سنگ پرتاب کردن که من واقعاچند لحظه احساس کردم که الانه که سنگ از شیشه رد بشه و به سر و صورت ما برخورد کنه یعنی از ترس گیج گیج بودم و بخاطر شلوغ بودن اون قسمت و ترس اینکه با ماشین به کسی نخورم دایما این طرف و اون طرف میزدم که اون فرد فرصت پیدا کرد که توی این مدت10تایی سنگ بسیار بزرگ پرتاب کنه و چراغ عقب شکست و چند قسمت از بدنه فرو رفتگی شدید پیدا کرد.....که هنوز اثارش روی ماشین هست...کل مردمی که اونجا بودن هم درحال تماشا بودن....حالا اون قضایا گذشت و منم به اصرار مادرم که اگه پدرت بفهمه از ناراحتی ممکنه بلایی سرش بیاد و بخاطر اینکه بیشتر روزا توی بیمارستان کشیک میدم و ترس از مشروط شدن شکایت نکردم...ولی توی ذهنم بود که در فرصت مناسب شکایت کنم....حالا بعد از گذشت مدتی اون اقا از ترس شکایت من رفته با صحنه سازی شیشه های خونشو خراب کرده و از من بابت این کار شکایت کرده و چند روز پیش از کلانتری احضاریه به خونه ما اومد و پدرم که دید واقعا حالش بد شد....یعنی جوری که به شدت پشیمون شدم همون موقع شکایت نکردم و بقول معروف این اقا دست پیشو گرفته که پس نیوفته.....الانم بشدت ذهنم مشغول شده و درخواست مشاوره دارم....خدا خیرتون بده خیلی ممنون

پاسخ

با سلام اولا که اشتباه کردی شکایت نکردی . ثانیا اون آقا هم باید شاهد داشته باشد که شما سنگ پرتاب کردید.. ثالثا شما هم از اهالی استشهادیه تهیه کنید که به شما سنگ پرتاب شده و فرار کرده اید و ماشین شما هم تخریب شده است و به استناد آن علیه این فرد تحت عنوان تخریب و توهین و فحاشی شکایت کنید. مگه تو بیمارستان کتابخانه نداشتید که تو ماشین مطالعه کردید. در ضمن پیگیری کنید ببینید کسی دوربین مدار بسته نداشته تا از اون اسنفاده کنید

فصل اول‌: کلیات‌

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:
1 ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی‌.
2 ـ اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها وباغهایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.
3 ـ ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفا به طور فصلی برای مدتی که از ششماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود.
4 ـ کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکها که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 صادر شده ومی‌شود.
5 ـ خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف ‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص‌، اعم‌از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان‌آنها قرار می‌گیرد.
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع‌قوانین و مقررات مخصوص بخود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد.
هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یاقرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کندبر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به اواخطار می‌شود که ظرف یکماه محل را تخلیه نماید در صورت‌امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان‌یا موسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود.
6 ـ واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره ‌واگذار گردد.

ماده 3 ـ در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان‌اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه‌تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر یا عملی شده‌است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این‌قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین‌می‌شود.

ماده 4 ـ موجر یا مستاجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه‌زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید،مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین‌یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه‌باجلب نظر کارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهدکرد حکم دادگاه در این مورد قطعی است‌.

ماده 5 ـ موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن‌دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل‌،مستاجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تاروز صدور حکم‌، محکوم می‌نماید. دایره اجرا مکلف است‌خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قراردوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجربپردازد مستاجر نیز می‌تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره‌بهامابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه به‌شرح فوق درخواست کند.
تبصره ـ مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین‌اجاره‌بها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود.

ماده 6 ـ مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه‌اجرت‌المسمی و پس از انقضا مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان‌اجرت‌المسمی آخر هرماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده‌قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به‌میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیکه میزان آن‌معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک‌مشابه تشخیص می‌دهد برای هرماه تا دهم ماه بعد به موجر یانمایند قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت  و یا بانکی که از طرف‌سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه‌رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند هرگاه اجاره‌نامه عادی‌بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت‌موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت‌دارد.
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز بوسیله اداره ثبت محل‌مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت‌وجه تودیع شده با دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

ماده 7 ـ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان‌مستاجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده‌مدت آن منقضی گشته طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک می‌تواند برای‌تعیین اجاره‌بها (در مواردی که اجاره‌نامه در بین نباشد) و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود.
تبصره 1 ـ هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره‌شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم درموردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیزجاری است‌.
   
ماده 8 ـ دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم ومتعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق (درصورتی که قبلا اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این‌قانون تعیین خواهد کرد.
   
ماده 9 ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر بایدطبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ‌ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر درحکم‌، اجاره‌نامه تنظیم کنند.
هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی ازطرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسنادرسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین‌برای امضای اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضربه امضای اجاره‌نامه نشود نمایندة دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک‌سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاریخ‌تعیین شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتی که عذر مستاجر راموجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادرمی‌کند و این حکم قطعی است‌.
   
ماده 10 ـ مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا یابه نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتبا این‌اختیار به او داده شده باشد.
هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهدمالک می‌تواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست‌تنظیم اجاره‌نامه با هر یک از مستاجرین را بنماید.
در صورتی که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته‌باشد هریک از مستاجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ و یا انقضای‌مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده‌قانونی او بنمایند. و
   
ماده 11 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به‌موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه‌تصریح بنماید:
    1 ـ شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر بطور کامل ومشخص‌.
    2 ـ نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این‌محل اقامتگاه قانونی مستاجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب‌دیگری تراضی نموده باشند.
    3 ـ عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و درصورتی که در تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و باچه شرایطی صورت خواهد گرفت‌.
    4 ـ مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره‌بها منتهی ده روز از تاریخ‌سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری‌زائد بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکورباید در سند قید گردد.
    5 ـ اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین‌نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به‌طور صریح‌.
    6 ـ مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزئا یا به نحو اشاعه داردیا خیر.
    7 ـ تعهد مستاجر به‌پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضای مدت‌و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان‌اجرت‌المسمی‌.

ماده 12 ـ در موارد زیر مستاجر می‌تواند صدور حکم به فسخ‌اجاره را از دادگاه درخواست کند:
    1 ـ در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قیدشده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانون مدنی‌)
    2 ـ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شودکه آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
    3 ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق‌یابد.
    4 ـ در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواست‌فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه‌.
    5 ـ هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل‌تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب‌شود.
   
ماده 13 ـ هرگاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا درمواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره راتخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر مکلف‌است بوسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که‌برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه‌حاضر نگردد مستاجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه وتخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتردادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف‌24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای‌تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. تا زمانی که‌مستاجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب‌مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است‌.
   
ماده 14 ـ در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدورحکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن‌حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
    1 ـ در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیردر اجاره‌نامه و یا موردی که اجاره نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره راکلا یا جزئا به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملا ازطریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جزاشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
    2 ـ در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یاتجارت خود مستاجره اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی ازقبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند بدون اینکه ‌طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
    3 ـ در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره‌ هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای‌سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این‌صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه‌ مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره‌پذیرفته نمی‌شود.
    4 ـ در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس ازانقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
    5 ـ هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل‌تعمیر نباشد.
    6 ـ در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری‌که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
    7 ـ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای‌شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل‌خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق‌باشد.
    8 ـ در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده‌باشد.
    9 ـ در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون ازپرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که‌اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روزقسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه‌رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدوراجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.
هرگاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده راتودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواندبه استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست‌تخلیه عین مستاجره را بنماید.
هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجرمی‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌مراجعه کند.
در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه براجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوِدادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به‌پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجرپرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط یکبار می‌تواند از این ارفا استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است‌.
تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر دوبار ظرف یکسال در اثراخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت‌اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به ‌موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند باتقدیم دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجررا بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است‌.
تبصره 2 ـ در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب‌یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به‌اجاره محل سکنی خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که‌قانونا دایر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید. دادستان‌علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیفر خواست‌به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
تبصره 4 ـ در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل‌سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس ازانقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
   
ماده 15 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیزپس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یاتجارت از دادگاه جائز است‌:
    1 ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه‌پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریهامکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه‌ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
    2 ـ تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یاتجارت‌.
    3 ـ در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای‌سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یاهمسر خود درخواست تخلیه نماید.
    در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به‌پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
   
ماده 16 ـ در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در مواردمذکور در بند 3 و 4 ماده 14 هرگاه مالک حسب مورد تا ششماه ازتاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یکسال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست‌مستاجر سابق بپرداخت مبلغی معادل یکسال اجاره‌بها یااجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه‌ثابت شود تاخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده‌است‌.
تبصره ـ در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستاجرین‌متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده‌باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.

ماده 17 ـ در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای‌حکم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت می‌گیرد باید از طرف‌دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون‌ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.

 

 

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌ همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری ‌انتقال دهد.
هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای‌در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل‌تخلیه مورد اجاره‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند،در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیرو تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یادفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر ورونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به‌تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره‌با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این‌ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست‌تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورداستحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهدداشت‌.
تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سندرسمی معتبر خواهد بود

 

 

ماده 21 ـ رسیدگی به اختلاف بین موجر ومستاجر راجع به‌تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی موردحکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهدمستاجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه‌درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت‌دایره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل ششماه اجاره‌بهابه حساب موجر بگذارد.
   

ماده 22 ـ هرگاه مستاجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری‌شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای‌انجام تعمیرات تعیین می‌نماید.
در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت‌بنا برای مدت مذکور بدهد. در هرحال مستاجر مسوول خسارتی ‌است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین 21 و 22 خارج‌از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت وحکم دادگاه قطعی است‌.
   

ماده 23 ـ اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به‌دعوی تعمیرات نیست‌.
هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم‌مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه‌به ترتیب مقرر در ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
   

ماده 24 ـ در صورتی که مستاجر در مورد اجاره حق استفاده ازانشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تاسیسات حرارت مرکزی یاتهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز درمورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم‌نماید مگر اینکه مستاجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره‌نپرداخته باشد.
در صورت تخلف‌، دادگاه به درخواست مستاجر فورا بدون‌رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده‌عندالاقتضا ترتیب وصل آن را خواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است‌. موجر می‌تواند ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان‌دادگاه رسیدگی می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است‌.
تبصره 1 ـ هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیربدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم‌پرداخت بدهی مزبور باشد و مستاجر می‌تواند براساس قبوض‌سازمانهای مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره‌بها کسرنماید.
تبصره 2 ـ تعمیرات تاسیسات و قسمتهای مشترک‌آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به‌خود خواهد بود.
   

ماده 25 ـ هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یابخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان‌در آن‌، مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک‌ گردد، مالک یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به‌دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه‌کند. دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مامورین شهربانی یاژاندارمری و یا مامورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و مالک به‌معیت مامورین ملک را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر درحدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است‌.
   

ماده 26 ـ رسیدگی به‌کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه‌شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش‌مستقل به عمل می‌آید. مگر دعاوی راجع به دولت که منحصرا دردادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود حکم دادگاه در هرصورت‌حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است‌، مگر در مواردی که‌خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای‌استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است‌.
تبصره ـ در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین‌اجاره‌بهای ماهانه زاید بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی‌است‌.
   

ماده 27 ـ در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن‌صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای‌تخلیه تعیین می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی‌مقامات صلاحیتدارتاسیس‌شده‌درتعطیلات‌تابستان‌اجراخواهد شد.
تبصره 1 ـ در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یاپیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ‌تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت‌اجاره‌بها صادر می‌شود حداکثر مهلت 15 روز خواهد بود.
   

ماده 28 ـ در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت‌حق کسب یا پیشه  یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف‌است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را درصندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت‌بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف‌یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننمایدحکم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستاجر برای تاخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره ـ مدتهای مذکر در ماده فوق نسبت به احکامی که درزمان اجرای قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 صادر وقطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می‌شود.
   

ماده 29 ـ وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده‌ای رابه منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به‌دادگاهها معرفی می‌نماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل‌نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کارشناسان به‌موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است‌.
در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق‌مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
   

ماده 30 ـ کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظورجلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
  

ماده 31 ـ این قانون در نقاطی اجرا می‌شود که تاکنون قانون ‌روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد 1339 در آن نقاط به مرحله‌اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن وشهرسازی و لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجرو مستاجر براساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
   

ماده 32 ـ از تاریخ اجرای این قانون‌، قانون روابط مالک ومستاجر مصوب سال 1339 و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر بااین قانون است لغو می‌شود.
   

قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس ازتصویب  مجلس سنا در جلسه فوِق العاده روز چهارشنبه‌22/4/1356، در جلسه فوِق العاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه 1356به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

در مواردی حین رسیدگی به پرونده‌های قضایی پیش می‌آید که دادگاه صلاحیت رسیدگی موضوع را به طور موقت به دادگاه دیگری واگذار می‌کند. در این میان اولین موضوع بعد از طرح دعوا در دادگاه توجه به شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده است؛ در این میان گاهی پیش می‌آید که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را تحت عنوان «نیابت قضایی» به دادگاهی دیگر ارجاع می‌دهد.

نیابت قضایی عمدتا به صلاحیت محلی مربوط می‌شود و دادگاه نیابت‌دهنده و دادگاه نیابت‌گیرنده هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا را دارند.

همه اهداف تدوین مقررات قانونی

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره «نیابت قضایی» به «حمایت» می‌گوید: نیابت قضایی تأسیس حقوقی کاملاً موثری است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند به ‌طوری که روند رسیدگی را ساده‌تر و برای دادگاه رسیدگی‌کننده احقاق حق آسان‌تر می‌شود آن هم بدون اینکه بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن برای مرجع اقدام‌کننده در میان باشد یا امکان اظهار نظر ماهیتی یا حتی شکلی (البته در پاره‌ای موارد) برای مجری قرار نیابت میسر شود.

به گفته محمدکریم توحیدیان، در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه هدف از تدوین مقررات قانونی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی از سوی قانونگذار برای جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها و امکان تداوم آن پیش‌بینی شده است، می‌گوید: قانو‌گذار در مواد 50 و 59 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 و مواد 290 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب، صراحتاً به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.

این قاضی سابق دادگستری می‌افزاید: به موجب مقررات ماده 290 از قانون آیین دادرسی مدنی «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعان و گواهان، معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که باید خارج از محدوده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلسی به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند.»

به گفته وی، این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد. توحیدیان ادامه می‌دهد: همان طور که از مفاد ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید، صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند به دلایل مختلفی امکان‌پذیر شود به ‌طوری که برای رسیدگی به دلایل یا انجام تحقیقات از مطلعان و گواهان حاضر در مقر دادگاه مجری نیابت یا معاینه محل انجام می‌شود.

وی می‌گوید: در نهایت هر اقدام دیگری که خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا باشد معتبر است؛ البته این اقدام‌ها زمانی معتبر و موثر خواهد بود که نخست مباشرت دادگاه رسیدگی‌کننده شرط نباشد؛ در ثانی اقدامات انجام‌شده توسط دادگاه اجراکننده نیابت قضایی مورد وثوق دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و ثالثا مرجع مجری نیابت صرفاً مجری خواسته‌های دادگاه اعطا‌کننده نیابت باشد و بیش از آن اختیاری نداشته باشد. علی‌الاصول امکان اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی برای مرجع مجری نیابت وجود ندارد مگر اینکه این اختیار صراحتاً از ناحیه دادگاه اعطاکننده نیابت به آن دادگاه داده شده باشد؛ به عنوان مثال تحقیق از گواهان، تحقیق از متهم پرونده و انتساب یا عدم انتساب عمل مجرمانه به وی که منتهی به صدور قرار تأمین یا صادر نشدن آن می‌شود.

نیابت قضایی خارجی

توحیدیان در خصوص نیابت قضایی در خارج از کشور نیز اظهار می‌کند: از مقررات مواد 291 تا 294 از قانون آیین دادرسی مدنی موارد متعددی استنباط می‌شود که در راس آنها این است که موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور باید متکی بر معامله متقابل باشد.

وی درباره موارد دیگر نیز می‌گوید: همچنین انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور علی‌الاصول باید بر اساس قوانین ایران به‌عمل آید مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت، ضمن وجود شرط معامله متقابل در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی ‌و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت.

به گفته وی، تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود؛ در غیر این صورت زمانی ملاک اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد.

به گفته توحیدیان، در واقع مقررات مواد 392 تا 394 از قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5 – 6 – 7 - 968 – 971 – 972 – 973 – 974 و 975 از قانون مدنی است.

مواردی که نیابت قضایی صادر می‌شود

توحیدیان در خصوص مواردی که نیابت قضایی صادر می‌شود و در پاسخ به این سوال که صدور و اجرای قرار نیابت قضایی در امور حقوقی امکان‌پذیر است یا کیفری؟ می‌‌گوید: صدور قرار نیابت قضایی همان‌طور که پیش از این اشاره شده است هم در مقررات جزایی امکان‌پذیر است و هم در مقررات حقوقی و مدنی؛ به طوری که در مقررات جزایی، نیابت قضایی در مواد 59 و 60 از قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است و در بحث مدنی و حقوقی موضوع نیابت قضایی در مواد 290 تا 294 مورد اشاره قرار گرفته است.

فرق نیابت قضایی با اناطه

وی درباره وجه افتراق بین نیابت قضایی با اناطه توضیح می‌دهد: حسب مقررات مواد 19 و 290 از قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است در حالی که در نیابت قضایی اساساً بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست بلکه هر دادگاهی یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است.

توحیدیان ادامه می‌دهد: همچنین دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست، بلکه همان دعوا یا شکایت مطرح است فقط بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است، اعطا می‌شود.

به گفته وی، در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتاً متوقف می‌شود در حالی که در نیابت قضایی دعوا متوقف نمی‌شود. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: اتفاقاً در تداوم دعوای مطرح‌شده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن.

وی با بیان اینکه اقدامات مورد درخواست مرجع اعطاکننده نیابت دقیقاً باید از سوی مرجع مجری نیابت به‌عمل آید، توضیح می‌دهد: در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرح‌شده در دادگاه دیگر موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود.

توحیدیان در پایان تصریح می‌کند: در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است در حالی که در نیابت قضایی صرفاً یک دعواست که مطرح و در حال رسیدگی است.

 مبحث اول: مقررات عمومي

 ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
 تبصره- تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي در هر حوزه قضايي به عهده رئيس همان حوزة قضايي مي‌باشد.
 ماده 2- رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.

 مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب

 ماده 3- هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوؤل آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي صادر مي‌شود.
 ماده 4- در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
 ماده 5- قاضي شورا با بالاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
 
مبحث سوم: شرايط عضويت

 ماده 6- اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
 الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 ب- اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
 ج- حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
 د- عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكر آور.
 ه- دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
 و- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت خدمت.
 ز- دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
 ح- متأهل بودن.
 ط- سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت.
 ي- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
 تبصره 1- براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
 تبصره 2- براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
 تبصره 3- رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شورا حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
 اعضاء اين شورا بايد متدين ببه دين خود باشند.
 ماده 7- قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنا نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
 
مبحث چهارم: صلاحيت شورا

 ماده 8- در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف- كليه امور مدني و حقوقي.
ب- كليه جرائم قابل گذشت.
ج- جنبه خصوصي جرائم غير قابل گذشت.
تبصره- در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايلب خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده 9- شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (30،000،000) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب- تأمين دليل
تبصره- شورات مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده 10- دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف- اختلاف در اصل  نكاح، اصل طلاق فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب- اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج- دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي.
د- دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.
ه- اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده 11- قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
1- دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20،000،000) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (50،000،000) ريال.
 2- كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
 3- صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
 4- ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
 ماده 12- در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
 ماده 13- شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضايي ارجاع كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
 ماده 14- شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غير رشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقود‌الاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
 ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
 الف -در مورد شوراهاي واقع در يك ح.زه قضائي، حل اختلاف يا شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
 ب- در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
 ج- در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهار نظر شده است.
 ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با مراجع قضايي غير دادگستري در يك حوزه قضائي حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند «ج» ماده (15) اين قانون عمل خواهد شد.
 ماده 17- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
 
مبحث پنجم: ترتيب رسيدگي در شورا

 ماده 18- رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
 ماده 19- درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
1- نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
2- موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
3- دلايل و مستندات درخواست.
ماده 20- رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين دادرسي مدني و كيفري است.
 تبصره 1- اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
 تبصره 2- مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديد نظر و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده 21- رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره 1- منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده 22- در موارد كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده 23- شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24- رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي هزار (30/000) ريال و در امور كيفري پنج هزار (5000) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صد درصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.

مبحث ششم - اتخاذ تصميم و صدور رأي

ماده 25- در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي  صالح اعلام مي‌شود.
ماده 26- در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور رأي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده 27- طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده 28- رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اينكه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 29- محكوم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي  ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده 30- گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.
ماده 31- كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديد نظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديد نظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديد نظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
ماده 32- هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم  رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبت به آراء مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.
ماده 33- اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع  و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري  محل به عمل می آید.
ماده 34- چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.

مبحث هفتم - ساير مقررات

ماده 35- عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده 36- در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده 37- در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهد شد.
ماده 38 - چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اعضاء‌ شورا اعلام مي‌كند.
ماده 39- هيأت رسيدگي كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رديس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خو.اهد بود.
ماده 40-اعضاء هيأت رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده 41- چنانچه هيأت رسيدگي كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غير مجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده 42- چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه قضائي يا هيأت موضوع ماده (40) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضائي رسيدگي شود.
ماده 43- چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهار نظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهند شد.
ماده 44- چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري،‌مشاور حقوقي يا كارشناسي رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا  داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهد يافت.
ماده 45- پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگس و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 46- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.
ماده 47- در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات  رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلباب الزامي است.
ماده 48- جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها، و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد،به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49- دولت هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند،تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان وامور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضائیه است.
ماده 50-  آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 51- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد وهفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادو پنج(85)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال،در تاریخ 16/5/87 به تایید شورای نگهبان رسید.