‌قانون راجع به ازدواج

 ‌ماده 1 -در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي‌نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه‌تنظيم مي‌شود واقع و به ثبت برسد.
‌در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود - و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجراء صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع‌نمايد.

‌ماده 2 - قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد‌شد.
‌براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت.
‌
ماده 3 -هر كس برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو‌سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محكوم‌مي‌شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد.
‌و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال‌شاقه است.
‌و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.
‌عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي‌شوند.
‌محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي‌تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي‌شود رجوع‌نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

‌ماده 4 - طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه‌شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيات زن سوء قصد كرده يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير‌قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق به اين مطلقه سازد.
‌تبصره - در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد - حكم بدايت قابل‌استيناف و تميز است.
‌مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط مي‌دهد.
‌ماده 5 - هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي‌گرفت به شش ماه تا دو سال حبس‌تأديبي محكوم خواهد شد.
‌ماده 6 - هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحاً اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي‌شود.
‌مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي‌زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.
‌ماده 7 - تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي‌مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.
‌ماده 8 - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.
‌ماده 9 - نفقه زن بر عهده شوهر است.
‌تبصره - نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث‌البيت به طرز متناسب.
‌ماده 10 - زن مي‌تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند - در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن‌محكوم خواهد كرد.
‌هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي‌تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.
‌ماده 11 - تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.
‌ماده 12 - در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتاً نمي‌توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر‌مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
‌ماده 13 - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت عدم تراضي‌محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين‌خواهد كرد.
‌ماده 14 - زن مي‌تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي‌خواهد بكند.
‌ماده 15 - نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت - پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر‌است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.
‌ماده 16 - اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از‌علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.
‌ماده 17 - ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است.
‌ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه‌معين نمايد.
‌هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 18 - در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم‌الرعايه نخواهد بود.
‌ماده 19 - نظامنامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
‌ماده 20 - اين قانون از اول مهر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
‌چون به موجب قانون 24 فروردين ماه 1310 (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون راجع به ازدواج) مشتمل بر بيست ماده كه در تاريخ‌بيست و سوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.