باسلام بنده و یه فرد دیگر هر کدام به طور جداگانه هر کدام یک واحد از سازنده خریدیم (بنده واحد 80 متری - اون آقا واحد 90 متری) . سازنده برروی سند واحد ما وام گرفته بود و موقع سر رسید وام فرار کرد و از ایران خارج شد. بانک مقدار وام را تقسیم به 2 کرد سهم هر واحد 100 میلیون شد ایشون واحد خود را آزاد کرد (ولی من حدود 80 میلیون به بانک دادم دیگه پولی نداشتم پرداخت کنم دنبال وام هستم) چکی که سازنده برای تضمین در بنگاه می گذارد (حدود 200 میلیون) از طریق قانون از بنگاه گرفته و از اون جایی که واحد خودش رو آزاد کرده (سند از نام سازنده به نام خودش کرده )و واحد من هنوز به نام سازنده هست می خواهد این چک را فرم بزند ومن را تحدید کرده که 50 میلیون بهش بدم وگرنه با اجرا گذاشتن چک، واحد من رو مسدود می کند . (سند واحد من هنوز به نام سازنده است و فقط از طریق قولنامه به نام من است و هنوز هم رهن بانک است ) من باید چه کنم؟ آیا میتواند واحد من را مسدود کند؟ این واحد تمام زندگی من است(ارزش این واحد 200 است که من تا به حال 200 م به سازنده و 80 م به بانک پرداخت کردم و تنها چیزی که در ایران به نام سازنده فراری است واحد من است) ممنون میشم کمکم کنید و بگید من چه کنم!؟

پاسخ

با سلام دوست عزیز اولا بنگاه دار نباید تضمینی که مربوط به تمام ساختمان بوده به یک نفر بدهد چرا که شما هم در این تضمین سهم دارید. موضوع دیگر اینکه این ملک هرچند درثبت بنام مالک اولیه است اما چون شما قبل از طلبکار شدن این فرد واحد خریداری کرده اید ایشان هیچ وقت نمی تواند علیه شما اقدامی بنماید و تهدیدش بدون نتیجه است . از طرفی ملکی که در رهن بانک است قابل توقیف نمی باشد و حتی اگر در رهن هم نبود کاری نمی توانست بکند. شما در صورت طرح دعوی شریکتان در دعوی او وارد شوید و شما هم سهم خود را از تضمین مطالبه کنید. و با پرداخت باقی بدهی شما هم علیه مالک دادخواست الزام به تنظیم سند بدهید

روابط میان موجر و مستاجر از جمله دعاوی شایع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بوده که یکی از این د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاوی، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره یا عین مستاجره است.

اجاره بر اساس تعریف ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 466 قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی، عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ اجاره‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه را موجر، اجاره‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه را مستأجر و مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره را عین مستأجره گویند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

اجرت‌المسمی نیز به مبلغی گفته می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که طرفین عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره معمولا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اجاره‌نامه بر آن توافق می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما اجرت‌المثل مبلغی است که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه بر اساس نظریه کارشناس رسمی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گستری برای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی که بین طرفین، قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است، تعیین می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

  اجرت‌المسمی دارای مبنای قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و توافقی است

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر واقع اجرت‌المسمی مبنای قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و توافقی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما اجرت‌المثل زمانی تعیین می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که بین طرفین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عوی، قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است یا اینکه مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منقضی شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورتی که مستاجر مبلغ اجرت‌المسمی را نپرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، موجر می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مبلغ را مطالبه کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه از تاریخ مطالبه که معمولا به وسیله اظهارنامه مشخص می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، علاوه بر اجرت‌المسمی، خسارت تاخیر تاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه آن را نیز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت مطالبه موجر، محاسبه و مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حکم قرار می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

بر اساس ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 522 قانون آیین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسی مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورتی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین، وجه رایج باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالبه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داین (طلبکار) قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا خسارت تاخیر تاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه به او تعلق گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

از آنجایی که اجرت‌المسمی نیز وجه نقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است، مشمول این ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خصوص اجرت‌المثل بحث متفاوت است.

  عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره به محض انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت برطرف می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 494 قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این خصوص مقرر می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: «عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره به محض انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت برطرف می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون اذن مالک مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تصرف خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، موجر برای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اگر با اجازه‌ مالک د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تصرف نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وقتی باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرت‌المثل بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که استیفای منفعت کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مگر این که مالک اجازه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که مجانا استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه کند.»

همان‌طور که ملاحظه می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به موجب این ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، مستاجر باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بلافاصله پس از انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت، مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره را تحویل موجر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اگر پس از مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت اجاره، آن را مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه قرار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورتی که بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ون اجازه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به موجر، اجرت المثل بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

این در حالی است که اگر با اذن موجر باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فقط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از منفعت، باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرت‌المثل بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ۳۳۷ قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی نیز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این خصوص اشعار می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مگر اینکه معلوم شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که اذن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر انتفاع، مجانی بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است.» که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت مجانی بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن، طبیعتا مستحق چیزی نخواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

به اجرت‌المثل، خسارت تاخیر تاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه تعلق نمی‌گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما از آنجایی که اجرت‌المثل، خسارت محسوب می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و وجه نقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیست، به آن خسارت تاخیر تاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه تعلق نمی‌گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انیم ممکن است از زمان طرح د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عوا تا زمان اجرای حکم مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت زیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی طول بکشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این صورت موجر متضرر خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

همچنین اجرت‌المثل از تاریخ انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت اجاره به موجر تعلق می‌گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیرا مطابق ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 337 قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بلاجهت شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است.

  باید در دادخواست، اجرت‌المثل را مطالبه کرد

اما نکته‌ای که باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توجه قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، این است که به طور حتم اجرت‌المثل باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواست، از تاریخ انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت اجاره تا زمان تحویل ملک مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالبه قرار گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. زیرا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عاوی حقوقی، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه تنها به چیزی که مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالبه قرار گرفته است، رای می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نمی‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نسبت به آنچه مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخواست خواهان قرار نگرفته است، رای صاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این موضوع به قاعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه منع تحصیل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل معروف است که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل اصلی آن منع قاضی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خروج از بی طرفی است.  ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 358 قانون سابق آیین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسی مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این‌ خصوص مقرر می‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: «هیچ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی نباید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای اصحاب د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عوی تحصیل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل كند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بلكه فقط به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لایلی كه اصحاب د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عوی تقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یم یا اظهار كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی می‌كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. تحقیقاتی كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه برای كشف امری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خلال د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسی لازم بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از قبیل معاینه محل، تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌و ملاحظه پروند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مربوط به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسی و امثال اینها تحصیل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل نیست.»

   رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی خارج از حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخواست خواهان مجاز نیست

این ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر قانون فعلی آیین دادرسی مدنی مشاهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نمی‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 199 جایگزین آن شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. به موجب این ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه «د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كلیه امور حقوقی، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه علاوه بر رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لایل مورد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌استناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طرفین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عوا، هرگونه تحقیق یا اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امی كه برای كشف حقیقت لازم باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، انجام خواهد د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.»
این ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه نیز اجازه تحصیل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل نمی‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیرا تنها اقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام‌های لازم برای کشف حقیقت (د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواست و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخواست خواهان) مجاز شناخته شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. چرا که ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 2 قانون آیین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسی مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی اشعار می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:«‌هیچ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی نمی‌تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عوایی رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مگراینكه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وكیل یا قائم‌مقام یا نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه قانونی آنها رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عوا را برابر قانون د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخواست کرده باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.» بنابراین رسید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی خارج از حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رخواست خواهان مجاز نیست.

حالت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگر اجاره ممکن است بر اساس روز یا ماه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت به طور صریح بیان نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.  ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 501 قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این خصوص مقرر می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: «اگر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجاره، مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت به طور صریح ذکر نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت‌های مزبوره د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر تصرف خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگاه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و موجر هم تخلیه‌ ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ او را نخواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.»

بنابراین اگر اجاره به این نحو منعقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با پایان مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت یک روزه، یک ماهه و ... اجاره تمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و موجر مستحق اجرت‌المسمی است و نه اجرت‌المثل و می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خسارات تاخیر تاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه را هم مطابق آنچه بیان شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریافت کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه که معیارهایی مثل روز، ماه و سال تعیین شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است، با پایان قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اجاره طبق این ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه تمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بنابراین پس از انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت، موجر مستحق اجرت‌المسمی است و نه اجرت‌المثل و از این لحاظ با ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 494 متفاوت است.

آیت الله آملی لاریجانی بخشنامه صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده به مراجع قضايی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه
مراجع قضایی سراسر کشور
 
باعنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافی السابق به کار خود ادامه دهند.

علاوه بر این دادگاه هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند و لیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند.

روسای کل دادگستری استانها مکلف می باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده بر اساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.
 
صادق آملی لاریجانی

مطمئنا داوطلبان محترمی که در ازمون قضا قبول شده اند در خصوص چگونگی سوالات بعدی در ازمون تشریحی پرسش هایی دارند، کتاب زیر مجموعه سوالاتی ست که توسط کارگروه تخصصی ازمون امر قضاوت به نحو تشریحی از داوطلبان محترم پرسش شده است که همینک می توانید برای اشنایی با نحوی و چگونگی سوالات به استفاده از ان بپردازید.

مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امرقضا(جلد۱)

معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضائیه

شامل ۵۱۴ سوال متفاوت از مباحث:

آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

دانلود از سرو پر قدرت سایت با لینک مستقیم

 

مجموعه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امرقضا(جلد۲)

معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضائیه

شامل ۶۳۴ سوال متفاوت از مباحث:

آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی

حقوق مدنی

حقوق تجارت

حقوق ثبت

دانلود از سرو پر قدرت سایت با لینک مستقیم

سوال : باسلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای باقری چندروز اخیر برادر من درحین رانندگی با کامیونت شرکت باربری دچار خواب آلودگی میشه و با یک دستگاه تریلی که حاوی بار آهن بوده حدود ساعت 4صبح تصادف میکنه و با عقب تریلی برخورد میکنه.داخل ماشین برادرم شخص دیگه ای هم حضور داشته که برادرم بعد از تصادف به سرعت به هوش میاد و باتوجه به اینکه شغل اصلیش آتش نشانه خودش با استفاده از وسایل ماشین اتش نشانی حاضردر محل دوستش رو ازماشین خارج میکنه و دراون حالت فقط اون شخص خراش های سطحی داشته ولی برای احتیاط به بیمارستان منتقل میشه و دربیمارستان تشخیص خونریزی کبد داده میشه و بر اثرخونریزی فوت میکنه.الان سوال من اینه باتوجه به مقصربودن برادرم واینکه ماشین تمامی بیمه هارو داشته تکلیف برادر من چی میشه و آیا بیمه ها دیه را قبول میکنن یا قتل عمد حساب میشه؟؟؟ممنون میشم اگه جوابمو زود بدید. با تشکر

پاسخ:

با سلام دوست عزیز موضوع قتل عمد نیست . وقتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی می باشد و با توجه به بیمه بودن دیه فرد مذکور پرداخت می شود نگران نباشید.

ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

دادخواست فسخ نکاح به جهت تدلیس - تدلیس در ازدواج - تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه - مفهموم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران ، انگلیس و فقه امامیه 

 فریب در ازدواج (تدلیس) ( مقالات مرتبط با تدلیس - سوالات مرتبط با تدلیس ) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده‌اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.  

 ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد:  

«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»

تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران  - دادخواست فسخ نکاح به جهت تدلیس 

نمونه‌هایی از تدلیس عبارتند از:  

ـ مردی که سـواد انـدکی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه‌ای کـه در کـودکی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می‌رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می‌نماید و گردن خود را بسته و وانمود می‌کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می‌کند.

 - زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می‌نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می‌شود.  

اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می‌شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است. 

 - دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فریـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول‌المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است. 

 ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد:  

«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»  

 تدلیس در ازدواج ( باکره نبودن زوجه ) - شکوائیه در خصوص فریب در ازدواج

- دختر دارای لکه‌ای قهوه‌ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می‌کند، همسرش دارای نقص زیبایی می‌باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.  

- مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.  

- مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می‌کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می‌کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست. 

به هر حال تدلیس ( مقالات مرتبط با تدلیس - سوالات مرتبط با تدلیس )  به چیزی اطلاق می‌شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می‌گردد. 

همچنین موارددیگری  که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:  

اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:  

 1-جنون ( دیوانگی)

2 - خصاء ( بیماری جنسی)

 3 - عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

 4 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.  

و اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:  

1-جنون( دیوانگی)

2- قرن ( بیماری جنسی) 

3-برص( بیماری پوستی)

4- افضاء ( بیماری جنسی) 

5- زمین گیری

6- نابینائی از هر دو چشم 

آثارفقهی ، حقوقی فریب در ازدواج - فریب در ازدواج منحر به فسخ نکاح می شود 

مجازات 

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشود یا می‌تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می‌تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.  

اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان 50 هزار تومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین کند. 

در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند 

آیا می‌توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟

 هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته‌اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده 1128 ق. م. می‌توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است. 

صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می‌باشد یا خیر؟ 

به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث شود آیا مصداق تدلیس در نکاح می‌باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مورد از موارد تدلیس ( مقالات مرتبط با تدلیس - سوالات مرتبط با تدلیس ) در نکاح می‌باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می‌باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می‌گردد. 

متهم به جرم فریب در ازدواج به دو ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است - حمایت قانون از فریب خوردگان در ازدواج 

بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می‌تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب‌دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب‌ دهنده خود زن است می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه‌ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی‌خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی‌عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می‌شود  چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می‌رود می‌پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.

جانشین منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح از موافقت این ستاد با پرداخت قسطی جرایم غیبت سربازی در صورت تدوین سازوکار مناسب برای این امر خبر داد.

 سردار موسی کمالی با اشاره به بحث و بررسی‌های اخیر در خصوص نحوه معافیت مشمولان دارای بیش از 8 سال غیبت سربازی به‌ازای پرداخت جریمه نقدی اظهار داشت: ستاد کل نیروهای مسلح بیش از بررسی بودجه سال 95 نظرات خود در خصوص این موضوع را اعلام کرده بود و در این راستا تأکید داشت معافیت مشمولان غایب نباید به غایبانی که کمتر از 8 سال غیبت دارند اختصاص یابد.

جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: همچنین ستاد کل نیروهای مسلح اعتقاد داشت که اعطای معافیت در طرح مذکور براساس حداقل جریمه‌های سال گذشته باید تخصیص یابد که خوشبختانه با تأکید این ستاد، موضوع دیگری در مجلس مطرح نشد و تمام خواسته‌های ما در این خصوص تأمین شده است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با توجه به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس نسبت به فراهم کردن تسهیلات پرداخت جریمه غیبت در اقساط کوتاه‌مدت یک‌ساله گفت: به‌دنبال این پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح اعلام داشت که در صورت فراهم کردن سازوکاری مناسب هیچ مخالفتی با پرداخت قسطی جریمه غیبت مشمولان ظرف مدت یک سال ندارد.

سردار کمالی در پایان با بیان اینکه میزان جریمه نقدی مشمولان دارای بیش از 8 سال غیبت در سال آینده 10درصد بیشتر از مبلغ فعلی است، گفت: با توجه به اینکه در سال آینده مشمولانی که امسال دارای 8 سال غیبت بودند وارد سال نهم غیبت خود می‌شوند و می‌بایست به‌ازای اضافه شدن این یک سال 10درصد به میزان جریمه آنها افزوده شود، توصیه می‌کنیم که در صورت تکمیل فرایند ثبت‌نام اخذ معافیت خود در سال جاری هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مراحل پرداخت جریمه و اخذ معافیت خود اقدام کنند تا مشمول افزایش 10درصدی جرایم مربوطه نشوند.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 22 نفر در پرونده حمله به سفارت عربستان خبر داد و گفت: به زودی پرونده این افراد به دادگاه می رود.

 عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه سومین همایش قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رد مال در پرونده امیر منصور آریا به کجا رسیده است؟ گفت: رد مال در مورد چند بانک در این پرونده باقی مانده و در سایر اموال این کار انجام شده است.

وی درباره درخواست مرخصی نوروزی مهدی هاشمی که گویا دادستانی با آن موافقت نکرده گفت: من درخواستی در این زمینه ندیده ام.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از آنجا که امکان تغییر حکم بابک زنجانی وجود دارد آیا وی به وعده‌هایش عمل کرده گفت: تا هفته قبل پولی واریز نشده بود و تا امروز هم اطلاعی از آن ندارم. سیاست دادستانی در این گونه پرونده‌ها بازگشت وجوه بیت المال است. ما معتقدیم که احکام برای اجرا و حکم این پرونده صادر شده که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است و اگر تغییری در آن رخ دهد در دیوان عالی اتفاق می افتد.

دادستان تهران درباره اینکه آیا شکایتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس از قاضی‌پور به دادسرای تهران ارسال شده است گفت: من در جریان این موضوع نیستم.

وی درباره احضار فاطمه هاشمی که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: این موضوع مربوط به الان نیست و پرونده مربوط به دو سال قبل است که رسانه‌ها دوست دارند آن را بر ملا کنند و به آن بپردازند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه کمک دولت به بودجه قوه قضاییه محقق شده است گفت: روابط دولت و دستگاه قضایی می‌تواند در مبارزه با جرم موثر باشد. در دو سال اخیر در سطوح مختلفی هماهنگی خوبی بین این دو وجود دارد و در یک هدف مهم تر که مبارزه با جرایم است این وفاق وجود دارد.

وی درباره برگزاری سومین همایش قضات دادسراهای عمومی و انقلاب تهران و اینکه برگزاری این همایش چه پیامی را دارد؟ گفت: می خواهیم این پیام را برسانیم که بخش اجرای احکام فصل الخطاب کار کیفری است.

وی تاکید کرد: ما در مبارزه با فساد هیچ مصونیتی برای کسی قائل نیستیم و در این راستا توانستیم متهم دکل نفتی را بازداشت کنیم و بحمدالله دادستانی در مورد این پرونده اقتصادی نیز اقدامات لازم را انجام داده است.

در سال های گذشته اکثر جوانان با این ضرب المثل معروف(با رخت سفید به خانه شوهر رفتی و با کفن سفید هم بیرون می آیی)از زبان والدین خود پا به زندگی زناشویی و تجربه ی یک زندگی جدید می رفتند یعنی به این منظور که طلاق به عنوان یک لکه ی نامناسب در خانوادها به حساب می آمد و دختری که ازدواج می کرد و راهی خانه ی بخت می شد طبق شرایطی خاص می توانستند از همسر خود جدا شوند اما گویا گذر زمان بسیاری از رسم و رسومات را نیز با خود برده و به فراموشی سپرده شده اند و اکنون رسوم جدیدی جایگزین آن ها شده است.

در سال های اخیر قبح طلاق و جدایی در میان جوانان ریخته و به راحتی و پس از داشتن کوچک‌ترین مشکلی که بر سر راه زندگیشان به وجود می آید ساز جدایی زده می شود اما بسیاری از همین افراد اطلاعات کافی و لازم را درخصوص طلب مهریه و یا تمکین همسر از زوج ندارند.

*باید و نباید های حق حبس برای بانوان در قانون

بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه است.

این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل  را «حق حبس» می‌گویند که اعمال آن شرایطی به شرح زیر دارد:

 ١: مهریه باید حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می‌تواند کلا یا جزئا حال یا به وعده باشد.

٢: اگر مهر مدت دار باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند که زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می تواند ایفاء وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند و در این شرایط زوجه نمی‌تواند به حق حبس خود استناد کند.

٣:اما در حالتی که زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب نکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد ، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند.چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود.

٤:زوجه قبل از اخذ مهریه به ایفاء وظایف زناشویی عمل نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه ، با میل خود ، از زوج تمکین خاص کند، حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی ندارد.

چنانچه زوجه در حین عقد مطلع باشد که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی در آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس خود هم نیست لذا می بایست پس از عقد ، با درخواست زوج به ایفاء وظایف زناشویی اقدام نماید ، در غیر این صورت ناشزه محسوب می شود.

*زوجه در چه مواردی می توانند از حق حبس استفاده کند؟

زوجه  تا دریافت کل مهریه مکلف به تمکین خاص و ایفاء وظایف زناشویی نیست.در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه تا اتمام پرداخت اقساط باقی می‌ماند.

 *اعمال حق حبس مسقط حق نفقه زوجه نیست

زوج های جوان با داشتن اطلاعات کافی و در حد الزام می توانند راحت تر و البته عقلانی تر در خصوص آینده زندگی مشترک خود تصمیم گیری کنند.

عدم توانایی در پرداخت مهریه و ضمانت مادر شوهر به عروسش، وی را راهی زندان مرکزی اراک کرده است.

 مریم خانم مادرشوهری است که از خرداد ماه سالجاری به دلیل ضمانت از چک‌های پرداختی به عروسش در زندان مرکزی اراک تحمل حبس می‌کند.

«آش نخورده و دهن سوخته» مصداق بارز حکایت این مادر است که به دلیل اختلافات زناشویی پسر و عروسش در آستانه طلاق و به اجرا گذاشتن مهریه 110 سکه‌ای زوجه پس از توافق انجام شده، از سوی ریش سفیدان فامیل مبادرت به صدور 5 فقره چک با مبالغ معین می‌کند.

پس از ثبت واقعه طلاق و جدایی کامل زوجین هرچند «محمد» فرزند آخر این خانواده تمام هم و تلاش خود را برای پاس کردن چک‌های صادره از سوی مادرش می‌کند اما در این مدت پیش از حبس مادرش (ضامن) تنها موفق به تامین مبالغ سه چک صادر شده به ارزش 30 میلیون تومان شده و بابت چک های بعدی با وجود فروش بسیاری از اسباب زندگی و قرض از پدر و دوستان، ناتوان از پرداخت می شود و در عین ناباوری خانواده، مادر با حکم جلب عروس خود روانه زندان می‌شود.

به قول فرزند همین مادری که در مدت حبس 6 ماهه مادرش حتی یک بار روی ملاقات با وی را نداشته و اجازه رفتن برای دیدار با مادرش را به خودش نداده، می گوید که همه ماجرا از شکستن یک بشقاب شروع شد. نه اینکه همسر و مادرم پیش از آن اختلافی با هم نداشتند، اما افتادن و چند تکه شدن بشقاب گرد و با قیمت خانه پدری توسط همسرم بهانه همه این اتفات تلخ و باورنکردی شد.

رهی با اشاره به اتفاقات پیش آمده برای پدرش گفت: شاید از بین رفتن شیرازه زندگی من و همسرم و آبروریزی‌های به وجود آمده در قبال مادرم که تا پیش از این در بین اهالی محل و فامیل اعتبار و جایگاهی خاص داشت، عود کردن سیاتیک کمر پدرم بود که بدون اغراق می توان گفت 99 درصد آن به دلیل فشارهای زیاد عصبی در پی رفت و آمدهای زیاد او و مادرم به شعبات مختلف دادگاه بود.

وی که خودش را مقصر اصلی همه این ماجراها می‌داند، ادامه داد: شاید اگر از همان اول در انتخاب شریک زندگی خودم نصیحت و مشورت‌های مادرم را گوش داده بودم کار به این جا منتهی نمی‌شد. نمی‌دانم آخر مادرم چرا باید الان مکافات کار من را پس بدهد.

شرایط آزادی این مادر هرچند با اخذ گذشت از بخش کمی از مبلغ بدهی فرزندش تسهیل شده و مبلغ 30 میلیون تومان هم از مجموع بدهی به شاکی پرداخت شده اما برای مختومه شدن پرونده مبلغی معادل 50 میلیون تومان نیاز است.

مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده قابل مطالبه است، زن می‌تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) صادر کند.

 کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز - مهریه را هم دادند هم گرفتند - راه حل هایی برای طلاق و مهریه - مهریه یا حکم جلب شوهر ؟ - میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی - عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ، کدام به نفع من است ؟ - مهریه عندالاستطاعه - بررسی شرایط عندالاستطاعه در مهریه - عندالاستطاعه بودن مهریه به جامعه تحمیل شد 

اولین کاری که باید برای شروع یک دعوای حقوقی بکنیم، نوشتن دادخواست است، دادخواست شناسنامه دعوای شماست و بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر کرده‌اید. بنابراین وسواس در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد، می‌‌تواند مفید باشد.

در اینجا به آنچه باید در نوشتن یک دادخواست کامل مورد توجه قرار دهید اشاره شده است.مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده قابل مطالبه است، زن می‌تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.

 تقویم مهریه به نرخ روز - راهکار ثبت اموال غیرمنقول به عنوان مهریه - نکاتی در رابطه با مهریه - دادخواست کاهش اقساط مهریه - تعدیل اقساط مهریه -  شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه 

اولین کاری که باید برای شروع یک دعوای حقوقی بکنیم، نوشتن دادخواست است، دادخواست شناسنامه دعوای شماست و بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر کرده‌اید. بنابراین وسواس در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد، می‌‌تواند مفید باشد. در اینجا به آنچه باید در نوشتن یک دادخواست کامل مورد توجه قرار دهید اشاره شده است.

مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند. 

فرم دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. 

همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌ پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند. 

در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد. 

در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است. 

مهریه های نامتعارف - راهکارهای دریافت مهریه و اثبات اجرت المثل - دعوای متقابل در مطالبه مهریه - راهکار کاهش زندانیان مهریه - انواع مهریه 

مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی‌شود. از سال 1377 با تصویب قانون محکومیت‌های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی – از جمله محکومان به پرداخت مهریه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می‌شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا 110 سکه طلا زنده کرده است. 

می‌توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می‌شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش‌بینی کنند. 

مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین (زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده‌اند) و البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد - بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است. 

چگونگی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و اعسار شوهر - نظریه های مشورتی در رابطه با مهریه 110 سکه

مهریه را می‌توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می‌شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می‌تواند تمام یا بخشی از مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف‌نظر کند، در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش‌بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند.

در این خصوص باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و نپرداختن یک‌جای محکوم‌به، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی می‌شوند.در توضیح این مطلب باید اذعان کرد، هرچند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده، نیست، اما با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، اغلب اوقات قضات این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند.به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین، ممکن است به قصد فریب دادگاه در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد، طرف مقابل باید در جلسه رسیدگی به اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) به این موضوع اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکوم‌علیه در پرونده‌های دیگری وکیل گرفته است.همچنین ممکن است پرونده‌ای دارای بار مالی بالا باشد و در این موارد شخصی که اقامه‌کننده دعوا است، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات نداشتن استطاعت مالی خواهان را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان، خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ، نفقه - چگونگی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و اعسار شوهر - نکاتی در رابطه با مهریه - مهریه را هم دادند هم گرفتند - شرائط تقسیط مهریه 

  آغاز اختلاف

خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محکوم به پرداخت مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) زوجه، خانم زهرا... شده است. عنوان دادخواست، تقاضای اعسار از پرداخت مهریه است. وی برای اثبات صحت ادعای خود فتوکپی مصدق استشهادیه تنظیمی توسط اطرافیان خود، رای دادگاه، تحقیقات محلی و قباله رسمی نکاحیه را ضمیمه دادخواست کرده است. وی در دادخواست اظهار کرده است که اینجانب مطابق عقدنامه رسمی با خوانده ازدواج کردم. از مدتی قبل وی بدون دلیل موجه قانونی به ترک خانه مبادرت کرده، به نحوی که تلاش‌های مکرر بنده برای باز گرداندن وی فایده‌ای نداشته است. به همین دلیل اینجانب ادامه وضع موجود را به صلاح خود ندیدم و ناگزیر از تقدیم دادخواست طلاق در مراجع قضایی شدم. من و همسرم دارای یک فرزند هستیم. به موجب رای دادگاه  محکوم به پرداخت 114 سکه بهار آزادی در حق خوانده شدم. اکنون با توجه به تنگدستی خود هیچ‌گونه مالی در اختیار نداشته و توانایی پرداخت محکوم‌به را به طور یک‌جا ندارم. به این ترتیب با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 277 قانون مدنی، صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را از محضر دادگاه تقاضا دارم.در ضمن استشهادیه‌ای ضمیمه پرونده است که در آن چهار نفر از مطلعین از وضع معیشتی اینجانب اظهار داشته‌اند که بنده از نظر مالی با مشکلات بسیاری مواجه بوده و توانایی پرداخت این مبلغ بابت محکوم‌به را ندارم.

  روند رسیدگی

با تکمیل پرونده و ضمایم پیوست آن، قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را به دفتر خود می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه زمانی را به عنوان وقت جلسه رسیدگی به این پرونده اعلام و آن را به صورت یک اخطاریه به طرفین ابلاغ می‌کند. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و دو طرف دعوا در دادگاه حضور می‌یابند. در این جلسه، خواهان مجددا درخواست خود مبنی بر ناتوانی در پرداخت یکجای سکه‌های موضوع محکوم‌به را مطرح  و شهود خود را نیز برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می‌کند، شهود در محضر دادگاه حاضر می‌شوند و در خصوص ناتوانی مالی وی شهادت می‌دهند. در ادامه خوانده پرونده خانم زهرا... اظهار می‌کند که وی نیز به دلیل خانه‌دار بودن توانایی پرداخت خرج و مخارج و گذراندن امور زندگی خود را ندارد و به این مبلغ به عنوان مهریه خود نیاز مبرم دارد.

راه حل هایی برای طلاق و مهریه - تعدیل اقساط مهریه - دعوی اعسار و تقسیط - ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار 

 رای دادگاه

دادگاه با توجه به اظهارات دو طرف دعوا و نیز شهادت شهود و دیگر مستندات پرونده اقدام به صدور رای به این شرح کرد:

«در خصوص دادخواست آقای کریم... فرزند میرمحمد به طرفیت خانم زهرا... فرزند محمدرضا به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم‌به،  دادنامه پیوست پرونده و نیز تقاضای تقسیط آن، با توجه به شهادت شهود و اظهارات خواهان و خوانده دعوا و جامع محتویات و اوراق پرونده و با توجه به اینکه فرزند مشترک خواهان و خوانده پرونده نزد پدر خود یعنی خواهان دعوا زندگی می‌کند، مستندا به مواد 504 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1378 و ماده 207 قانون مدنی و قواعد لاحرج فی الدین و نفی عسر و حرج،  حکم به پرداخت ماهیانه یک عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خوانده دعوا صادر و اعلام می‌شود.

رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است»

 تحلیل پرونده

نکته اول در خصوص این پرونده آن است که بر طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دلیل اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار )، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگانی او مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود و در شهادت‌نامه نیز باید مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و نداشتن تمکن مالی او در پرداخت محکوم‌به تصریح شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در پرونده فوق شهادت چهار نفر از مطلعین صحیحا استماع شده و قبلا هم به طور کتبی تقدیم دادگاه شده و از این جهات کامل است.نکته دومی که در این پرونده دیده می‌شود، آن است که بر خلاف قانون تجارت که متعهدله، یعنی شخصی که تعهد به نفع او شده است، در خصوص قسط‌بندی شدن وجه مورد پرداخت باید رضایت داشته باشد، در قانون مدنی طبق ماده 277، حاکم می‌تواند با توجه به وضع مدیون (که در پرونده فوق زوج است)، مهلت عادلانه یا قرار اقساط دهد و نیازی به رضایت متعهدل، به آن مفهوم که در حقوق تجارت آمده، نیست. نکته بعدی در این دعوا، آن است که استناد قاضی پرونده فوق به قواعد فقهی لا حرج فی‌الدین و نفی عسر و حرج ( مقالات مرتبط با عسروحرج - سوالات مرتبط با عسروحرج )صحیح است. در نهایت باید گفت ‌که با توجه به اینکه فرزند مشترک دو طرف دعوا نزد زوج زندگی می‌کند همچنین با توجه به افزایش قیمت سکه طلا و وضعیت بد معیشتی زوج و شغل کم‌درآمد وی حکم صادرشده منصفانه بوده و بر طبق موازین قانونی به صورت صحیح صادر شده است.

در حال حاضر بحث اعسار در مسائل حقوقی و کیفری و خانواده کاربرد واستعمال عدیده دارد. چنانچه مشاهده می شود فرد برای پرداخت آن مالی که موظف است، بعلت عدم توانایی دادخواست اعسار میدهد.

تعریف اعسار

اعسار از ریشه «عُسر» که واژه عربی است و نقیض «یُسر» می­باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمند شدن و تُهی دستی است. در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می گویند. مشهور فقهاء رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را تساوی می­دانند و فرقی بین دو اصطلاح قائل نیستند و کسی را که معسر می­شود «محجور» دانسته‌اند.

موضوع اعسار

با توجه به مقررات فعلی کشور انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می­شوند:

الف) اعسار از هزینه دادرسی

ب) اعسار از پرداخت محکوم به

ج) اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی

اعساردر مخارج محاکمه (هزینه دادرسی): هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید.

طبق ماده 504 ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.

بنابر تعریف فوق در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید:

الف) به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌نماید.

ب) به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد.

برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خودعبارتند از مدلول ماده 276 قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف کرده است و یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر.

معسر در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت مالی

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

همچنین گفته شده است: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید.

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

 تغییر نام:

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور :

- انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی ، و مانند آن ) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

- انتخاب نام هائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است .

- تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام میکند .

- انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

- ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد الزامی است ، مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

نام های قابل تغییر به شرح ذیل می باشد :

به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب نام های زیر ممنوع و دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند .

۱ – نام هائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند: " عبدالات ، عبدالعزی "

( لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )

۲ – اسامی مرکبی که عرفا" یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون )

مانند: " سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و …."

3 – عناوین – اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند: " سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و و شهردار علی "

4 – القاب – اعم از ساده و مرکب . مانند: " ملک الدوله ، خان ، یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی "

5 – اسامی زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آن دسته از نام هائی است که بر حسب زمان، مکان یا مورد به دلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای عالی برسد .

۵ – ۱ – نام هائی که معرف صفات مذموم و مغایر با ارزشهای والای انسانی است .

مانند: گرگ ، قوچی و …."

5 – 2 – نام هائی که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد .

مانند " لات ، خونریز ، چنگیز و … "

5 – 3 – نام هائی که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد .

مانند: " وانوشکا ، ژاکاردو ، شاهدوست و …. "

5 – 4 – نام هائی که موجب تحقیر اشخاص بوده و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد .

مانند: " صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا و … "

6 – اسامی نامتناسب با جنس .

مانند: " ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور"

7 – حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص .

مانند: " قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ "

8 – تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که به دلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده .

مانند: " زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا … "

9 – هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .

۱۰ – هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .

۱۱ – تغییر نام ها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و …

۱۲ – تغییر نام کسانی که با تأیید مراجع ذی صلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .

۱۳ – تغییر نام کسانی که نام آنها اسامی ایام هفته باشد.

۱۴ – تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .

پیشوند " عبد " خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید .

هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نام های قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند:

۱ – اشخاص ۱۸ سال به بالا .

۲ – افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .

۳- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال.

۴- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

 مدارک مورد نیاز:

۱ – ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن.

۲ – تکمیل فرم درخواست تغییر نام. (فرم شماره ۵)

۳ – پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری.

نحوه مراجعه:

۱ – برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند.

ضمنا" تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذی ربط (محل صدور شناسنامه ) و طرح در هیات حل اختلاف (فرم شماره ۶)  اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

۲ – نظر به این که درخواست تغییر نام می بایست در هیات حل اختلاف اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم گردد . فلذا موافقت با تغییر نام مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف خواهد بود .

۳ – پس از وصول رای هیات حل اختلاف به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف : در صورتی که رای صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد پس از رؤیت متقاضی و تقاضای اجراء نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد.

ب : چنانچه رای صادره بر علیه ( مخالف ) خواسته درخواست کننده صادر شده باشد متقاضی پس از رؤیت آن در صورت تمایل می تواند باستناد ماده ۴ قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ) نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید.

تغییر نام خانوادگی:

برابر ماده ۹۹۷ قانون مدنی :

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد.

به موجب ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا" با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود .

برابر ماده ۴۱ قانون ثبت احوال :

- نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد .

- دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاصی به نام او ثبت و مختص او شناخته شده باشد .

- حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانونی او منتقل می شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وارث قانونی اومی‌توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر مشروط به آن که محل صدور شناسنامه آنان یکی باشد بدهند .

اشخاص می توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند :

۱- نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا بطور مطلق یا مضاف نام محل باشد. مانند: دو اصل تهرانی ، علی نژاد مطلق ، عدنان تکان تپه تهرانی ، آحسینی پور ، طباطبائی ط .

۲- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد. مانند: گدا پور ، پدر سوخته ، لش .

۳- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد. مانند: علی اف برای ایرانیان غیر مهاجر یا آراکلیان برای مسلمانان .

۴- نام خانوادگی های مذموم که مغایر ارزشهای فرهنگ اسلامی باش.

۵- اسامی محل بطور مطلق و مضاف . مانند: کرجی ، افخمی تبریزی .

تبصره۱ : حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد . مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری .

تبصره ۲ : حذف نام ایلات و عشایر و حِرف و مشاغل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام خواهد شد مانند: کوراوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی

۶- واژه هائی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری به صورت مطلق باشد مانند: سرهنگ ، شهردار .

۷- استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت می باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است .

در صورت وقوع طلاق با اعتراض زوج سند سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود .

پس از فوت همسر تا زمانیکه زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد کماکان می‌تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.

۸- در صورتی که نام خانوادگی پدری تغییر یابد ، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود .

۹- هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می‌توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند .

 هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند :

۱ – اشخاص ۱۸ سال به بالا .

۲ – اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .

۳ – پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال در صورتی که نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.

۴ – قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

 مدارک مورد نیاز :

۱ – تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی (فرم شماره ۷) .

۲ – ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات .

۳- ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از پدر یا جد پدری برای فرزندان کبیر که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آنها استفاده نمایند .

۴- ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست .

تبصره : " تنظیم اجازه نامه های مذکور در ادارات ثبت احوال نیز میسّر است . "

5- بانوانی که می خواهند از نام خانوادگی همسر خود استفاده نمایند مدارک ذیل را می‌بایست ارائه نمایند :

- تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی .

- اصل و تصویر شناسنامه متقاضی .

- اجازه نامه شوهر .

- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه شوهر و قباله نکاحیه .

نحوه مراجعه:

۱ – برای تغییر نام خانوادگی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند . تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد .

۲ – نظر به این که درخواست تغییر نام خانوادگی می بایست به تصویب سازمان ثبت احوال برسد لذا تغییر نام خانوادگی موکول به تصویب سازمان خواهد بود .

۳ – پس از موافقت با تغییر نام خانوادگی به شرح ذیل اقدام خواهد شد .

۴ – ابلاغ موافقت با تغییر نام خانوادگی به متقاضی توسط اداره ثبت احوال محل مراجعه .

۵ – درخواست کتبی اجرای تغییر نام خانوادگی در اسناد سجلی توسط متقاضی و اقدام به تعویض شناسنامه .

۶ – پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری.

توصیه های ضروری:

برگشت به نام خانوادگی اولیه امکان پذیر نیست در هنگام انتخاب نام خانوادگی جدید دقت لازم را مبذول نمایید .

هدف آرماني مورد انتظار از مجازات‌ها، باز‌گشت مجدد مجرم به اجتماع است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستي‌ها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نياز‌ها يا كج‌انديشي‌ها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است.

فطرت بشر، پاك و سرشت او الهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب جرم را براي وي فراهم مي‌كند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادي» و ... كه در جرمشناسي غربي رايج است، با آموزه‌هاي ديني ما مطابقت ندارد و اهميت آسيب‌شناسي اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل مي‌توان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگي مناسب را براي وي فراهم كرد.

طبيعي است پس از ايجاد اين شرايط مي‌توان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامي با پيش‌بيني راهكارهاي تنبيهي و اصلاحي و اعمال قطعي و حتمي آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعي شدن مجرم» مطرح مي‌شود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزه‌هاي ديني، انسان‌ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايي براي بازگشت به پاكي نويد داده و براي نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشني و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انساني است و نشان مي‌دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافي داده شود، به اجتماع باز مي‌گردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدي براي جامعه باشد.

پس مجازات بزهكار به معني طرد هميشگي اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام مي‌شود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وي اميدوار بود و با دادن فرصت كافي، شرافت و عزت انساني وي را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده اش فراهم كرد.

با اين مقدمه مي خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم:

۱) چه جرايم و مجازات‌هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند؟

۲) مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است؟

۳) چه فرقي بين محكوميت كيفري مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفري وجود دارد؟

۴) چه زماني مجرم به اجتماع باز مي‌گردد؟

الف) انواع مجازات‌ها در حقوق عرفي

در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد گفت: مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامي به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تقسيم مي‌شوند. اين تقسيم‌بندي غير از انواع مجازات‌ها در حقوق عرفي است. مجازات‌‌ها در حقوق عرفي به مجازات‌هاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم مي‌شوند.

۱) مجازات اصلي: مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معين مقرر كرده و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيش‌تر باشد.

۲) مجازات تكميلي: اين مجازات به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلي افزوده مي‌شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نمي‌تواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايي مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلي هستند نه تكميلي. اين مجازات ممكن است اجباري باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي يا ممكن است اختياري باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي.

در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود. اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات‌هاست كه عبارتنداز: محروميت از حقوق اجتماعي، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجباري در محل معين.

۳) مجازات تبعي: مجازات‌هايي هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي‌شود و هيچ‌وقت در حكم دادگاه قيد نمي‌شود. اين مجازات‌ها نيز مانند مجازات‌هاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مي‌شوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مقرر شده‌اند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعي كيفري در جرايم به اين شرح محكوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌شود.

۱) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراي حكم.

۲) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم.

۳) محكومان به حبس تعزيري بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراي حكم.

نخست: فقط جرايمي كه مستوجب مجازات‌هاي مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمي‌تواند محكوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم كند. اضافه مي‌شود چنانچه اجراي مجازات اعدام به دليلي متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مي‌شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراي مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفري نيز از بين مي‌رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر)

ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعاري بايد قطعي و لازم‌الاجرا باشد، يعني حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديدنظر يا قابل تجديدنظر باشد، ولي در مهلت مقرر قانوني (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي) تجديد نظرخواهي از آن رأي نشده باشد يا در مهلت قانوني تجديد نظرخواهي بشود، ولي دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدور حكم كند، بنابراين  محكوميت قطعي كيفري مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايي كه با طي طرق عادي و فوق‌العاده تجديدنظر حاصل مي‌شود.

ثالثاً: محكوميت قطعي كيفري بايد اجرا شده باشد. بدون اجراي حكم به هر دليلي نمي‌توان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراي حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع.

رابعاً: پس از اجراي حكم وفقط پس از طي مهلت‌هاي مقرر در ماده گفته شده محكوم‌عليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلت‌ها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلت‌ها نمي‌توان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم كرد و مانع استخدام وي در ادارات دولتي شد.

خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي استنباط مي‌شود كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط مجازات تبعي جرايم عمدي از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غيرعمدي اين محدوديت‌ها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضي مورد نظر قانون است نه مجازات قانوني جرم.

از اين تحليل نتيجه گرفته مي‌شود كه فقط جرايم مستوجب مجازات‌هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تحت شرايط اعلامي و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعي در مهلت‌هاي اعلامي است و غير از اين اثر ديگري ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفري» مربوط مي‌شود.

ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي

براي پاسخ‌دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعي راتعريف مي‌كنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل:

۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.

۲) عضويت در انجمن‌ها، شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند.

۳) عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا.

۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري.

۵) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت، شهرداري‌‌ها، مؤسسه‌هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.

۶) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.

۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.

۸) استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري.

گفتني است محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيش‌بيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ‌دادن به سؤالات ديگر منوط به بررسي و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب 26/7/1366 و اصلاحي 28/5/1382 و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده گفته شده مشخص شود.

ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميت‌هاي كيفري مؤثر

به موجب ماده واحده اشعاري مراد از محكوميت‌هاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:

۱) محكوميت به حد

۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو

۳) محكوميت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي

۴) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲)

۵) سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيش‌تر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات

در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مي‌توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت‌هاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازم‌الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ 28/5/1382 و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازم‌الاجراست. در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميت‌هاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است.

درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است:

نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفري مؤثر مرتكب‌مي تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادي مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعي و سوء‌پيشينه كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاي مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعي پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعي برخوردار خواهد بود، ولي محكوميت كيفري از سجل كيفري وي زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقي خواهد ماند.

نظر دوم: اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلي بيان مي‌دارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفري زدوده مي‌شود و اين محكوميت‌ها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاي اعلام شده در بالا قابل توجه است:

حكم شماره ۹۵۳۸‎/۱۲۵۱-۱۳۱۶‎/۵‎/۳۱ شعبه دوم ديوان عالي كشور

«اعاده حيثيت از اموري است كه به خودي خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل مي‌شود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفري در ظاهر امري اداري است نه قضايي و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست».

حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸‎/۷‎/۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور

« با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل مي‌شود».

نظر مشورتي شماره ۷‎/۷۹۹۵-۱۳۷۹‎/۸‎/۱۶

«سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميت‌هاي مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامي (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعي گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند».

د) فايده عملي و كاربردي بحث

بحث از سوء پيشينه و اعاده حيثيت جنبه كاربردي فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مي‌شود:

۱) در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌ترين دستاورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي‌شود و شناخت قاضي را از متهم راحت‌‌تر مي‌كند.

دوم اين كه ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش‌تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.

۲) استخدام در اداره‌هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء‌پيشينه ارائه كند.

۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات‌ها تأثير خواهد گذاشت.

حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟

بنابراين هر وقت دستور قضايي مبني بر استعلام سوابق كيفري متهمان صادر مي‌شود در پاسخ به آن فقط تصويري از كلاسه انگشت‌نگاري به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقي از متهم در پشت آن ارسال مي‌شود و اغلب قرارهاي تأمين كيفري صادر شده در پرونده‌ها به عنوان سابقه كيفري براي متهم از سوي اداره تشخيص هويت اعلام مي‌شود و مواردي نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفري صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براي متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفري و آنچه موضوع دستور قاضي است همان محكوميت كيفري مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براي تشديد، تخفيف، تعليق و آزادي مشروط و عفو تأثير دارد ولي گواهي عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتي در استخدام‌ها، نداشتن سابقه كيفري موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي است كه فقط براي محروميت از حقوق اجتماعي از جمله استخدام در ادارات دولتي مؤثر است.

اموال جمع مال بوده و مال عبارت از چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.

بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری نیز مال محسوب می‌شود.

در اصطلاح حقوقی، هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.

اموال منقول در اصطلاح حقوقی، به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد.

اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان؛ به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

برخی اموال منقول و قابل انتقال، به حکم قانون غیر قابل انتقال محسوب می‌شود. مانند مال منقولی که بر مال غیرمنقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین برخی اموال منقول، به استفاده از مال غیر منقولی اختصاص داده شده است. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو، گاومیش و اسباب و ادوات زراعت.

بنابراین ضابطه اصلی در تشخیص مال غیرمنقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است.

 آثار تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول

تشخیص نوع مال منقول و غیر منقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد. خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند، و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیر منقول تحصیل و تملک کنند.

در حالی که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.

نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی ‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد. همچنین قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی‌علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد.  برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در  دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود. حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است و استفاده از حق شفعه نیز اختصاص به اموال غیر منقول دارد. مطابق بند یک ماده 2 قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است و کسی که به معاملات اموال غیر منقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌شود.

 ویژگی‌های اموال غیر منقول

با مراجعه به مواد قانون مدنی که فصل اموال غیر منقول را تشکیل می‌دهد (مواد 12 تا 18 قانون مدنی) می‌توان اموال غیر منقول را به طرق زیر تقسیم کرد:

اموال غیر منقول ذاتی: این قسم از اموال غیر منقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح‌الارض اطلاق نمی‌شود، بلکه اعماق زمین را هم شامل می‌شود. بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه تمامی آنچه در اعماق زمین هم موجود باشد، از قبیل خاک، سنگ و معادن جزو اموالی محسوب می‌شود که ذاتاً غیر منقول است. البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست، زمین، سنگ‌ها و معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. اما حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق نمی‌نگردد و داوری در آن عرفی است و نه علمی.

اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند: ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به زمین الصاق شده باشند؛ به طوری که نتوان حمل و نقل کرد، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید. بنابراین آنچه ملصق به زمین یا بنا شده، غیر منقول تبعی بوده و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.

اگر آسیاب منصوب در بنا به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل کرد، به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیر منقول است.

لوله‌ها برای اینکه غیر منقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله‌های گاز یا لوله‌هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می‌شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.

شرط غیر منقول بودن آینه، پرده نقاشی، مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار می‌روند، این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.

ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت‌هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) تا زمانی که چیده یا درو نشده باشند غیر منقول‌ هستند، و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند، منقول می‌شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.

اموال در حکم اموال غیر منقول: این اموال اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزو ملک محسوب شده و از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود.

منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود، این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر هستند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌شود و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌کند؛ به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا کرد. در غیر این صورت، ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند.   اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند: قانون مدنی ایران در ماده 18 حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول است، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ها تابع اموال غیر منقول قرار داده است.

ماده 1 ـ انواع چک عبارت است از:
1 ـ چک عادي‌: چکي است که اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2 ـ چک تاييد شده‌: چکي است که اشخاص عهده بانکها به‌ حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه ‌پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3 ـ چک تضمين شده‌: چکي است که توسط بانک به عهده ‌همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن ‌توسط بانک تضمين مي‌شود.
4 ـ چک مسافرتي‌: چکي است که توسط بانک صادر و وجه ‌آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي‌گردد.

ماده 2 ـ چکهاي صادر عهده بانکهايي که طبق قوانين ايران ‌در داخل کشور داير شده و يا مي‌شوند، همچنين شعب ‌آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت‌ تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت‌ گردد، مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به ‌اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد.
براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهينامه مذکور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌کند که ‌مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده در بانک ‌از طرف بانک گواهي شده باشد. دارنده چک اعم است از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چک (در مورد چکهاي در وجه‌حامل‌) يا قائم مقام قانوني آنان‌.
تبصره ـ  دارنده چک مي‌تواند محکوميت صادر کننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که ‌مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است‌، اعم از آن که قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتي‌ که دارنده چک جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس ‌از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به ‌همان دادگاه صادر کننده حکم تقديم نمايد.

ماده 3 ـ صادر کننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که‌به اعتبار آن چک صادر کرده به‌ صورتي از بانک خارج‌نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل‌ عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف‌ در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک‌خودداري نمايد.
هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشدبانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر ـ چک فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده 4 ـ هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که ‌مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن‌ ذکر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد.
در برگ مزبور بايد مطابقت امضاي صادرکننده با نمونه‌امضاي موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري‌) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک‌، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که ‌در بانک موجود است‌، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام ‌و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.

ماده 5 ـ در صورتي‌ که موجودي حساب صادرکننده چک ‌نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضاي دارنده چک ‌، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به‌دارنده ‌چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک گواهي‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت‌ مي‌نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده ‌بي‌محل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد براي ‌دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 6 ـ بانکها مکلفند در روي هر برگ چک‌، نام و نام‌خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده 7 ـ هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (10000000) ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون (10000000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتي که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ اين مجازاتها شامل مواردي که ثابت شود چکهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره‌ربوي صادر شده ، نمي‌باشد.

ماده 8 ـ چکهايي که در ايران عهده بانکهاي واقع در خارج‌ کشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده ‌باشند، از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.

ماده 9 ـ در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ ‌شکايت کيفري‌، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يابا موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده‌باشد ، يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم ‌نمايد، قابل تعقيب کيفري نيست‌.
در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه ‌چک‌، حساب صادرکننده را مسدود نمايد و به محض‌ مراجعه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.

ماده 10 ـ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد، عمل وي در حکم صدور چک بي‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل ‌تعليق است‌.

ماده 11 ـ جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده‌ چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تاشش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک‌مراجعه نکند، يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي‌ عدم پرداخت شکايت ننمايد، ديگر حق شکايت کيفري ‌نخواهد داشت‌.
منظور از دارنده چک در اين ماده شخصي است که براي ‌اولين بار چک را به بانک ارايه داده است‌. براي تشخيص‌اين که چه کسي اولين بار براي وصول وجه چک به بانک ‌مراجعه کرده است‌، بانکها مکلفند به محض مراجعه ‌دارنده چک هويت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکرتاريخ ذکر نمايند.
کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده‌حق‌ شکايت ‌کيفري ‌نخواهد داشت ‌مگر آن‌ که‌ انتقال ‌قهري ‌باشد.
در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به‌ وسيله‌ شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي‌محل بودن چک‌ محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح‌ نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد، و در اين ‌صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام ‌صاحب چک صادر مي‌کند و حق شکايت کيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه بعد از شکايت کيفري شاکي چک را به ‌ديگري انتقال دهد يا حقوق  خود را نسبت به چک به هرنحو به ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف خواهدشد.

ماده 12 ـ هرگاه قبل از صدور حکم قطعي شاکي گذشت ‌نمايد و يا اين که متهم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه‌ چک و خسارات مذکور را فراهم کند يا در صندوِق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي ‌قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن ‌نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه ‌رسيدگي و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعي ‌، شاکي گذشت کند و يا اين که محکوم‌ عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه ‌چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد، اجراي حکم موقوف مي‌شود و محکوم ‌عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم ‌جزاي نقدي مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره ـ ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود.

ماده 13 ـ در موارد زير صادر کننده چک قابل تعقيب کيفري نيست:
الف ـ در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د ـ هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ ـ در صورتي که ثابت گردد چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14 ـ صادرکننده چک يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني‌آنها با تصريح به اين که چک مفقود يا سرقت يا جعل شده‌،و يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم‌ديگري تحصيل گرديده‌، مي‌تواند کتبا دستور عدم‌پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احرازهويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهدکرد و در صورت ارايه چک‌، بانک گواهي عدم پرداخت رابا ذکر علّت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.
دارنده چک مي‌تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت‌داده‌، شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات‌مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده‌به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ذي نفع در مورد اين ماده کسي است که چک به‌نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده‌باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده‌).
در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن ‌در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده‌، در حساب‌مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 ـ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک ‌شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف ‌مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک‌تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت‌مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک‌وجه آن را پرداخت کند.
تبصره 3 ـ پرداخت چکهاي تضمين شده و مسافرتي رانمي‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت‌به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک‌راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخيرماده (14) محفوظ خواهد بود.

ماده 15 ـ دارنده چک مي‌تواند وجه چک و ضرر و زيان‌خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده 16 ـ رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي وحقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه‌دادرسي‌، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 17 ـ وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت‌وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر اين که‌خلاف اين امر ثابت گردد.
 
ماده 18 ـ مرجع رسيدگي کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوبط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) ـ مصوب 28/6/1378 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يکي از قرارهاي تأمين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.

ماده 19 ـ در صورتي ‌که چک به وکالت يا نمايندگي ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي‌صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب‌متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم‌ ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي‌شود.بعلاوه‌، امضا کننده چک طبق مقررات اين قانون مسووليت ‌کيفري خواهد داشت مگر اين که ثابت نمايد که عدم‌پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده‌ بعدي اوست که در اين صورت کسي که موجب عدم‌ پرداخت شده از نظر کيفري مسوول خواهد بود.

ماده 20 ـ مسووليت مدني پشت‌نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است‌.


ماده 21 ـ بانکها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي راکه بيش از يک بار چک بي‌محل صادر کرده و تعقيب آنهامنتهي به صدور کيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه‌سال به‌نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند.
مسوولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايندحسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به‌تخلّفات اداري محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف‌است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار کليه بانکهاي کشور قرار دهد.
تبصره 2 ـ ضوابط و مقررات مربوط به محروميت‌اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به‌ استعلامات بانکها به‌ موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که‌ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ‌ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.

ماده 22 ـ در صورتي‌که به متهم دسترسي حاصل نشود،آخرين نشاني متهم در بانک محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل‌مي‌آيد .
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين‌شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مأمور به‌ منزله ابلاغ اوراق  تلقي مي‌شود و رسيدگي ‌بدون لزوم احضار متهم به‌وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت‌.

ماده 23 ـ قانون صدور چک مصوب خرداد 1344نسخ ‌مي‌شود.
 

بخش يكم ـ جرائم و مجازاتها   فصل يكم ـ جرائم عليه محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي       مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز         ماده1ـ هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به‌وسيله تدابير امنيتي حفاظت‌شده‌است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك‌سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.             مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز   ماده2ـ هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.             مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه‌اي   ماده3ـ هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري درحال انتقال يا ذخيره‌شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشد: الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا شصت ميليون (60.000.000) ريال يا هر دو مجازات. ب) در دسترس قراردادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره1ـ داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. تبصره2ـ آئين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.   ماده4ـ هركس به قصد دسترسي به داده‌هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.   ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده‌هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حاملهاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.     فصل دوم ـ جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي       مبحث يكم ـ جعل رايانه‌اي              ماده6 ـ هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد: الف) تغيير يا ايجاد داده‌هاي قابل استناد يا ايجاد يا واردكردن متقلبانة داده به آنها. ب) تغيير داده‌ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‌ها يا علائم به آنها. ماده7ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها يا كارتها يا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.     مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي   ماده8 ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.   ماده9ـ هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.   ماده10ـ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده‌ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.   ماده11ـ هركس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.     فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه   ماده12ـ هركس به طور غيرمجاز داده‌هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده‌ها در اختيار صاحب آن باشد، به جراي نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.   ماده13ـ هركس به طور غيرمجاز از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‌ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مـال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.     فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي   ماده14ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي‌شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد. تبصره2ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون (1.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. تبصره4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي‌شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.   ماده15ـ هركس از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال است. ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‌آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود. تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي‌شود.               فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب   ماده16ـ هركس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.         ماده17ـ هر كس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.   ماده18ـ هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا چهل ميليون (40.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.               فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص   ماده19ـ در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهدبود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته‌باشد. تبصره1ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد. تبصره2ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.   ماده20ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال. ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبش باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد. تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند « ب» اين ماده منحل مي‌شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.   ماده21ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‌احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (20.000.000) ريـال تا يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد. تبصره1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به كارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي‌فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و  مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد. تبصره2ـ پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام‌قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.   ماده22ـ قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاي كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاداسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود. تبصره1ـ جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود. تبصره2ـ كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند. تبصره3ـ كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.   ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد. تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.   ماده24ـ هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.               فصل هفتم ـ ساير جرائم   ماده25ـ هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد: الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود. ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‌كند. ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي. تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.               فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها   ماده26ـ در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه‌ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زير نظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشند. ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه‌اي شده باشد. ج) داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومي باشد.  د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد. ه‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌اي ارتكاب يافته باشد. ماده27‌ـ در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.                بخش دوم ـ آئين‌دادرسي       فصل يكم ـ صلاحيت     ماده28ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود: الف) داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد. ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد. ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب‌سايتهاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي (وب‌سايتهاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كدكشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد. د) جرائم رايانه‌اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‌ديده ايراني يا غيرايراني باشد.   ماده29ـ چنانچه جرم رايانه‌اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‌كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.   ماده30ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي اختصاص دهد. تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به‌امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.   ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهدبود.     فصل دوم ـ جمع‌آوري ادله الكترونيكي         مبحث اول ـ نگهداري داده‌ها     ماده32ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‌هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. تبصره1ـ داده ترافيك هرگونه داده‌اي است كه سامانه‌هاي رايانه‌اي در زنجيره ارتباطات رايانه‌اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‌ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‌شود. تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.   ماده33ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.               مبحث دوم ـ حفظ فوري داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده     ماده34ـ هرگاه حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب‌ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضائي مي‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‌هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‌هاي مزبور به آنها مربوط مي‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نودويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون (5.000.000) ريال تا ده‌ميليون (10.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد. تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است. تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.               مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها   ماده35ـ مقام قضائي مي‌تواند دستور ارائه داده‌هاي حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرارگيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.             مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي     ماده36ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.           ماده37ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.   ماده38ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‌هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستيابي به داده‌هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.   ماده39ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود: الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي. ب) دسترسي به حامل‌هاي داده از قبيل ديسكت‌ها يا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظه. ج) دستيابي به داده‌هاي حذف يا رمزنگاري شده.   ماده40 ـ در توقيف داده‌ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هايي از قبيل چاپ داده‌ها، كپي‌برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‌ها، غير‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.   ماده41 ـ در هريك از موارد زير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد: الف) داده‌هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد، ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد، ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده شده، د) تصويربرداري ( كپي‌برداري ) از داده‌ها به لحاظ فني امكان‌پذير نباشد، هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‌داده‌ها شود،   ماده42 ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.   ماده43 ـ چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قراردارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌هاي مذكور گسترش داده و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.   ماده44ـ چنانچه توقيف داده‌ها يا سانامه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.   ماده45ـ در مواردي كه اصل داده‌ها توقيف مي‌شود، ذي‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده‌هاي توقيف‌شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه‌اي وارد نشود.   ماده46ـ در مواردي كه اصل داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌هاي مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنها تعيين تكليف كند.   ماده 47 ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به‌مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.               مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‌اي     ماده 48 ـ شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره‌شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.               فصل سوم ـ استناد پذيري ادله الكترونيكي     ماده 49 ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع‌آوري شده، لازم است مطابق آئين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.   ماده50 ـ چنانچه داده‌هاي رايانه‌اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.    ماده51 ـ كليه مقررات مندرج در فصل‌هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‌اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‌گيرد نيز مي‌شود.     بخش سوم ـ ساير مقررات   ماده52 ـ در مواردي كه سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش‌بيني نشده‌است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.  تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آئين‌دادرسي پيش‌بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.   ماده53 ـ ميزان جزا‌هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.   ماده54 ـ آيين‌نامه‌‌هاي مربوط به جمع‌آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظـرف مدت شـش ماه از تاريخ تصويب اين قـانون توسط وزارت دادگسـتري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.   ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) اين قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) با عنوان فصل جرائم رايانه‌اي منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامي به شماره (783) اصلاح گردد.   ماده 56 ـ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.           قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/3/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.